مدّد مجلس الأمن الدولي، تجميد الأصول وحظر السفر لمسؤولين في صفوف ميليشيا الحوثي، لمدة 9 أشهر.
ويمدد القرار الذي تم تبنيه بالإجماع العقوبات الموجهة المفروضة على 12 شخصاً، حتى 15 نوفمبر.
كما تم تمديد تفويض فريق الخبراء المكلف مراقبة تنفيذ العقوبات حتى 15 ديسمبر 2023.
وأكد المجلس مجددًا حظر السلاح الذي يستهدف الحوثيين منذ عام، علماً أن مدة هذا الحظر غير محدودة.
وناقش أعضاء المجلس الوضع في اليمن الأربعاء خلف أبواب مغلقة.
في الاجتماع السابق حول هذه القضية في يناير، والذي كان علنياً، قال المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ إن “تكثيف المحادثات” لإبرام هدنة جديدة في الحرب أمر “مشجّع”.
