انتهت مهلة التسعين يوما التي حددها اتفاق جنيف، الموقع بين طرفي النزاع الليبي لخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، دون أي تقدم يذكر، ما يثير التساؤلات حول نية حكومة الوفاق في المضي قدما نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
وكانت قد أكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني ويليامز، أمس، أن خروج القوات الأجنبية وتنفيذ اتفاق وقف النار الموقع في أكتوبر الماضي، أضحى أمرا ملحا. وكشفت عن وجود نحو 20 ألف مرتزق وعشر قواعد عسكرية أجنبية في ليبيا.
وينص الاتفاق، إلى خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، برا وبحرا وجوا، في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين الاتفاق.
عراقيل تركية
وحمل مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، عرقلة تنفيذ هذا البند من الاتفاق في الآجال المحددة، إلى استمرار التدخل التركي، وفقا لـ”العربية”.
وقال إن استمرار التدخل التركي سواء بإرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا أو بإبرام اتفاقيات التدريب وكذلك مصادقة البرلمان على تمديد وجود قواتها في ليبيا أحد الأسباب التي حالت دون تنفيذ أحد أهم بنود اتفاق جنيف،. إضافة إلى عدم وجود إرادة ورغبة من حكومة الوفاق وتيار الإخوان لإخراج المرتزقة قبل تحقيق مصالحهم.
كما أوضح أن “آخر اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بحضور ممثلين عن الدول الراعية لمؤتمر برلين، شدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ جميع بنود اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار، وأكد على إلزامية التقيّد بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية فورا، وإلزام كل الدول الراعية للاتفاق وبعثة الأمم المتحدة بتنفيذ كل البنود والتفاهمات وإحالته على مجلس الأمن الدولي.
90 يوما إضافية
من جانبها، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة، تمديد المهلة لـ 90 يوما إضافية، لبحث جدية المجتمع الدولي في دعم قراراتهم خلال اجتماعهم القادم بمدينة “سرت” والبدء بترتيبات فتح الطريق الساحلي.
البيان الأوروبي الأمريكي
يأتي هذا التأخير والتأجيل، في وقت يقود المجتمع الدولي ضغوطا محاولا تنفيذ اتفاق إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، حيث شدد بيان أوروبي أمريكي مشترك حول الوضع في ليبيا الخميس، على ضرورة إخراج جميع المقاتلين والمرتزقة من البلاد، ومواصلة دعم وقف إطلاق النار، ووقف التدخل الذي يقوّض تطلعات الليبيين لاستعادة سيادتهم.
