كتبت- منى هيبة:
يحتاج السوق الليبي لملايين العمال في العديد من التخصصات، لاسيما فيما يخص جهود إعادة الإعمار، لكن لا تزال هناك تخوفات أمنية تجاه سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية واستتباب الأمن.
وكان من المقرر أن يتم إرسال 2 مليون مصري إلى ليبيا العام الماضي، بينما بدأت خطوات تنفيذية لم تكتمل بعد لسفر مصريين للعمل هناك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين لمنع التلاعب والاستغلال غير الشرعي للعمالة المصرية.
كما كشف وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا سلامة الغويل، في تصريح له أغسطس الجاري، عن أن إعادة الإعمار في بلاده ستعتمد على العمالة المصرية.
وفي ذلك الإطار، قال وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد العرابي، في تصريح خاص لموقع «الموقع»: إن الأوضاع في ليبيا مازالت غير مهيئة لاستقبال العمالة المصرية، خاصة أن موضوع العمالة أحيانًا يختلط بموضوع الهجرة غير الشرعية.
وأضاف السفير «العرابي»: الوضع الأمني في ليبيا غير مستتب، بل بالعكس عليهم التريث قليلاً في إرسال أي عمالة غير منظمة، مشيرًا إلى وجود مشروعات منظمة هناك في بعض الأماكن مثل ربط الكهرباء.
وأوضح أن إرسال العمالة دون وجود تنظيم ومشروعات محددة يعتبر في حد ذاته خطر كبير، مشددًا على ضررورة أن يكونوا تحت رعاية شركات مصرية.
وأكد وزير الخارجية الأسبق خلال حديثه لـ«الموقع» أن إعادة إعمار ليبيا متوقف في المرحلة الحالية، لافتًا إلى أن الموارد النفطية كلها تذهب في قضايا أخرى، وبالتالي تخصيص موارد لإعادة الإعمار لن تتوافر في المرحلة الحالية.
ومن جانبه، علق النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، قائلاً في تصريح خاص لموقع «الموقع»: إنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة القوى العاملة الليبية، يشمل المعايير التي سيتم من خلالها سفر العمالة المصرية إلى ليبيا، طبقًا لاحتياجات سوق العمل الليبي.
وأضاف «عبدالفضيل»: وزارة القوي العاملة المصرية تقوم بتدبير العمالة التي ستسافر على أحسن مستوى.
وتابع قائلا: إن ذلك البروتوكول يشمل نواحي عديدة، بحيث نضمن حقوق العمال، لافتًا إلى أن ذلك البروتوكول تم في عهد وزير القوى العاملة الأسبق محمد سعفان.
وأكمل قائلاً: “إننا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يمكننا أن نفرط في حق أي عامل بالخارج، ولا يمكننا أن نعرض العمالة المصرية لأي خطر”.
وأكد رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة مصرية تقيم الموقف وتدرس كل الجوانب من حيث تعرض العامل لأي خطر في الخارج، موضحًا أن الحكومة تعرف الحالة الأمنية داخل ليبيا، وهل سيكون العامل المصري هناك آمن أم غير آمن.
واختتم حديثه، قائلًا: كل تلك الأمور تدركها الحكومة بشكل جيد، مؤكدًا أنه إذا كان هناك أي ضرر يمكن وقوعه على العامل المصري فسيتم منع السفر في الحال.
