كتبت أميرة السمان
قال مجدي عبد العزيز، الباحث السياسي السوداني، إن الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني في طريقه الآن لمصر، إذ تعد مصر بالنسبة للسودان ليست كأي دولة، حيث استقبلت آلاف السودانيين بعد الحرب في السودان.
وأضاف “عبد العزيز””، أن هذه الزيارة تعتبر طبيعية، ويمكن أن تحدث في أي وقت من “البرهان” إلى القاهرة أو من المسؤولين في مصر للسودان في إطار التشاور الدائم خاصة في ظل أزمة الحرب.
ولفت الباحث السياسي السوداني، أن الزيارة تأتي في ظل تطورات الأزمة السودانية ومشهد الحرب في إطار التشاور الدائم، وهذا السند الكبير الذي تجده الدولة السودانية من مصر لاستقرارها وسلامة أراضيها وتحقيق الأمن.
وأشار إلى أن زيارة “البرهان” تأتي في ظل تبادل العلاقات الثنائية، إذ إنها محط النظر دوما في كل الظروف، خاصة في زمن الحرب لأن العلاقات بين البلدين في محيط الأمن الإقليمي والتعاون المفترض أن يكون بين السودان ومصر وتطويره حتى في مسألة ما بعد وبرامج إعادة الإعمار والاستقرار للسودان، وتوحيد كل المواقف تجاه كل القضايا،، جاء ذلك خلال مداخلة على قناة “القاهرة الإخبارية.
وفي سياق متصل قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلاقات الدولية، إن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن ما يجري في غزة منذ عام 1948 عند وقوع الإحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي هو من جاء بقرار تقسيم فلسطين والانتداب البريطاني الذي ولي على فلسطين في قرار 1922 حتى عام 1948 استمر استقدام جماعات اليهود.
وأضاف شعث، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الإحتلال الإسرائيلي يقوم بقصف البنية التحتية للشعب الفلسطيني واستهداف أهم المؤسسات في غزة مثل الأونروا ويقوم باستهداف موظفينها والطواقم الطبية للمستشفيات، و مؤكدًا أنه يتم استهداف مقومات الحياة مثل الماء والكهرباء وشبكات الصرف وكل مناحي الحياة، ولهذا المجتمع الدولي مسؤول عن إغاثة الفلسطينيين.
وتابع: « المجتمع الدولي ليس لديه إرادة كافية لوقف العدوان في غزة، يقوم فقط بإصدار شعارات، بالإضافة إلى دعمه للإحتلال الإسرائيلي بكل العلاقات الدبلوماسية لدعم الإحتلال، ويتم الترحيب برموز الإحتلال في كل أنحاء العالم».
وأشار أستاذ العلاقات الدولية، إلى أن هناك قرارات تصدر من برلمانات الدول، ليس بالضرورة أن تقوم الحكومة بتنفيذها بشكل فوري، ثم تقوم الدول بتأجيلها لاعتبارات سياسية أو اقتصادية وأمنية للدولة، مؤكدًا أن كل دولة مسئولة عن تنفيذ القرارات سواء الصادرة البرلمان أو المحاكم.
