كتبت- حنان حمدي الحلو
طالت مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي والتي بدأت منذ مارس الماضي، للحصول على قرض جديد، بعد خروج الأموال الساخنة وتشديد السياسات النقدية الخارجية، وارتفاع معدلات التضخم، ومعاناة الطبقة البسيطة والمتوسطة، الأمر الذي دفع وزير المالية الدكتور محمد معيط من طمأنة المواطنين بأن شروط الصندوق لم تمس برامج الحماية الاجتماعية، إلا أنه سرعان ما صرح بأن الصندوق يراعي الحماية الاجتماعية.. فما الأمر، هل هناك تعارض؟
يقول الدكتور عمرو يوسف، خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، إن تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، تأتي بخصوص مدى تجاوب صندوق النقد الدولي والقرب من الإنتهاء من مرحلة المفاوضات، إيذاناً بعقد القرض الجديد لمصر، تأكيدا على أن شروط الصندوق لن تمس ملف الحماية الإجتماعية، جاءت نظرا لما أثير من قبل تكهنات بشأن ملف مصر للحماية الاجتماعية، وقضايا الدعم وغيره من الملفات الشأئكة والذى أثار حفيظة البعض، بأن المفاوضات كانت تركتز على قضايا التنمية وتأهيل القطاع الإقتصادي بمصر.
نرشح لك : عن المؤتمر الاقتصادي.. خبراء لـ «الموقع»: توصيات الحكومة ستتم في أسرع وقت حسب الإمكانيات
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال حديثه لموقع لـ «الموقع»، أن المفاوضات لم تطرق لهذا الملف أو على الأقل كان الصندوق أكثر مرونة فى تناول القضايا المجتمعية بمصر وما يتعلق بها من أمور قد تدحض جهود الدولة فى الكثير من المبادرات المعمول بها حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم إعتماد هذا القرض خلال منتصف الشهر المقبل كما أعلن من قبل لتبدأ معه إجراءات ما بعد المفاوضات، مع إشارة هامه لوزير المالية بأن الصندوق يهتم بقضايا مصر الاجتماعية وما يشملها من قضايا فرعية هامة لابد وللدولة أن تتبناها دون تخلى منها لأى مفردات مكونه لهذا الملف الأكثر أهمية على طاولة المفاوضات الدولية..
ومن جهته، علق الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، خلال حديثه لموقع لـ «الموقع»، على تصريحات وزير المالية، بأن صندوق النقد لم يتطرق لبرامج الحماية الاجتماعية، جاءت في موعدها وفي أوقاتها الصحيحة، وجاءت لبيان الحقيقة التامة بخصوص هذا القرض وتداعياته، حتى لا تثير مزيد من الجدل والشكوك حول فرض أعباء جديدة على المواطنين تتأثر بها برامج الحماية الاجتماعية أو تتأثر بها الموازنة العامة للدولة.
نرشح لك : خبير اقتصادي لـ موقع «الموقع»: الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات مختلفة والدولة المصرية تعتزم طرح الرخصة الذهبية للمستثمرين
ويرى الخبير الاقتصادي، أن هذه التصريحات قطعت كثيرا من الخطوط على بعض القنوات المشبوهة وبعض الآراء الغير سليمة التي تحاول أن تعبث في الاقتصاد المصري، وأن مصر اليوم بالاصلاح الاقتصادي التي تم حتى الآن وقدرتها وتخطيها مزيد من الصعاب وقوة الاقتصاد المصري، مؤكدا على أن صندوق النقد أو أي جهة مانحة أو مقرضة لمصر لن تستطيع في رأيه أن تفرض على الدولة المصرية أي شروط إلا في حدود النطاق الخاص بهذه القروض.
