«قوى عاملة النواب» تناقش طلبات إحاطة حول ترقيات الوظائف الإشرافية وسياسات المالية لتحقيق الاستقرار الوظيفي.. غدا
كتب – محمد إبراهيم:
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها غدا برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن الترقيات للوظائف الإشراقية والقيادية بمصلحتي الجمارك والضرائب وعدم اتباع القواعد القانونية في هذا الشأن، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن تأخر اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي، وطلب إحاطة قدمه النائب سعودي عبدالرحمن، بشأن سياسات وزارة المالية لتحقيق الاستقرار الوظيفي للعمالة اليومية بالوزارات.
وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعها، نهائيًا في نهاية شهر أكتوبر الماضي على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على المجلس لإقراره.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بعد الموافقة عليه على أن «اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءًا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال».
ونصت المادة الثانية على أن «يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية».
