فريد زهران يتحدث عن الانتخابات الرئاسية و«جميلة وطنطاوي وقرطام» وقضايا أخرى.. «الموقع» يعرض التفاصيل

فتح فريد زهران، المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، العديد من الملفات التي تهم الشارع المصري خلال الفترة المقبلة، والتي تعد أبرزها الانتخابات الرئاسية والوضع السياسي الحالي ومواقف الحركة المدنية منه، وغيرها من الموضوعات، التي باتت تشغل بال الكثيرين.

قال فريد زهران، المرشح الرئاسي ورئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، إن الاجتماع الذي تم في مقر حزب المحافظين مع رئيس حزب الدستور جميلة إسماعيل والنائب السابق أحمد الطنطاوي والدكتور فريد زهران، كان بهدف مناقشة الأمر فيما يتعلق باختيار مرشح واحد بدلا من 3 مرشحين، وليس بغرض الوصول إلى اتفاق.

وتابع “زهران” خلال مقابلة مع الإعلامي حافظ المرازي على قناته على يوتيوب، أنه لأول مرة تجتمع الأحزاب والحركة المدنية لمناقشة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه في السابق كانت تقتصر مناقشة الانتخابات الرئاسية على الجولات، للمطالبة بالضمانات على مدار عدة شهور، ثم تنتهي هذه الجولة بإصدار بيان بالضمانات المطلوبة في الانتخابات الرئاسية، والتي يتوفر لها الحد الأدنى من النزاهة والحيادية والشروط المناسبة.

وأضاف “زهران” أنه في لقاء مع النائب السابق أحمد الطنطاوي، ترك الحركة المدنية بسبب المسار الذي اتخذته بالمشاركة في الحوار الوطني، وسافر إلى بيروت، ثم أعلن ترشحه منفردا من بيروت، ثم عاد إلى مصر، وطالب اللقاء بالحركة الوطنية، ولم يناقش حينها الترشح للانتخابات ولكن تمت مناقشة الانتخابات ذاتها، وهو ما أثار بعض الآراء في الحركة المدنية حول إمكانية وجود أكثر من مرشح من قبل الحركة المدنية.

واستطرد أن قرار أحمد الطنطاوي بالترشح للانتخابات الرئاسية كان قرارا نهائيا بالنسبة له ولا مجال للحياد عنه، مشيرا إلى أن الطنطاوي أوضح أنه في حال تم تأييده من قبل الحركة المدنية سيكون شاكرا لهم، ولكن في حال عدم حدوث ذلك فإنه سيستمر أيضا في الانتخابات الرئاسية .

واستكمل أن إعلان أحمد الطنطاوي ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال وجوده في بيروت جعل الموقف مرتبكا بالنسبة للحركة المدنية التي تمثل المعارضة، كما أن حزبه “الكرامة” لم يكن على علم بترشحه للانتخابات الرئاسية، ولم يتخذ قرارا حتى الآن بتأييده في الانتخابات.

وأشار إلى أن هذه المرة هي الأولى للحركة المدنية في إطلاق أكثر من مرشح للانتخابات الرئاسية محتمل، وهم جميلة إسماعيل وفريد زهران، وأحمد الطنطاوي على اعتبار أنه لم يترك الحركة المدنية، وفي حال تركه للحركة فهو جزء من المعارضة المدنية الديموقراطية، والمرشح الرابع، وهو المهندس أكمل قرطام، وبالرغم من مطالبة حزبه بالترشح إلا أنه حتى الآن لم يعلن ترشحه أو قبوله للفكرة.

نرشح لك : رئيس الجالية المصرية في فرنسا يكشف سبب تأييده للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

وبين أنه يستخدم تعبير مرشح محتمل، لأنه في حال استخدام تعبير مرشح رئاسي يعني ذلك أنه تقدم بأوراقه، وهو أمر ليس بالسهل، ولكنه يمر ب”العتبة الانتخابية”، وهي الحصول على 25 ألف توكيل لترشحه، أو توكيل من 20 نائبا برلمانيا، متسائلا: “هل سيتمكن المرشحون من اجتياز هذه العتبة الانتخابية؟”.

وأوضح أن الفترة اللازمة لجمع التوكيلات بالترشح قصيرة، مؤكدا أن هذا الأمر ينال من الانتخابات ومصداقيتها، وكان من المفترض أن يكون هناك جدول زمني أوسع، وبالتالي يمكن أن نجد أنه مطلوب جمع 25 ألف توكيل خلال 10 أيام.

وأكد أنه حضر الاجتماع ولم يستمع إلى ما تم تداوله على لسان أكمل قرطام بأن من يحصل على توكيلات برلمانية قد حصل على توكيلات أمنية، مبينا أنه لم يقال بهذه الصورة.

وأوضح أن هناك اتجاها يطلق عليه “اتجاه عدمي”، وذلك لأنه يرى أن أي محاولة للترشح للانتخابات الرئاسية، هي محاولة مدانة، منوها إلى أن بعض المثقفين الكبار، ظهروا في برامج من خارج مصر، ليتحدثوا عن أن ترشح أحمد الطنطاوي وفريد زهران للانتخابات الرئاسية “مسرحية”، إلا أنه لم يتم الرد على هذا الكلام، مؤكدا أن مواقفه السياسية على مدار 50 عاما، ومواقف الحزب المصري الديموقراطي، يكشف بأنه ليس جزءا من مسرحية بالحصول على 20 توكيلا من البرلمان، وأن ذلك قد يكون أمرا ممكنا، وأن ما يبرر ذلك هو وجود 7 نواب من الحزب المصري الديموقراطي في البرلمان وهناك حلفاء آخرون من أحزاب وشخصيات موجودة في البرلمان يمكنهم التصويت لفريد زهران، إلى جانب الرصيد السياسي الذي يمكنه من الحصول على توكيلات في البرلمان.

وأكد أن اجتياز العتبة الانتخابية يحتاج لمزيد من الجهد والعمل الشديد للحصول على التوكيلات سواء ال25 ألف توكيل من المحافظات أو 20 توكيلا من النواب في البرلمان لحين إغلاق باب الترشح.

وأشار إلى أن جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، أعلنت أنها تبذل مجهودا كبيرا في طلب التوكيلات من النواب، وأن لديها فرصة كبيرة في أن تنجح في ذلك، نتيجة لامتلاكها خطابا وتصورا مختلفا وبالتالي قادرة على التواصل مع أعضاء في البرلمان، وسيكون ذلك نجاح لها في جمع التوكيلات من البرلمانيين.

وأكد أن كل مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية لديه دوائره التي يعمل على حشدها لمساندته في الانتخابات، وأن من ينجح هو من يستطيع أن يجتاز العتبة الانتخابية بحصوله على التوكيلات اللازمة، موضحا أنه في حال إتخاذ قرار حزبي بدعم مرشح معين، فإن ذلك لا يمكن إلزام أي برلماني بتأييد هذا المرشح، مؤكدا أنه في حال عدم ترشح أي حزب للانتخابات الرئاسية فيحق لأعضاء الحزب اختيار أي مرشح.

واستطرد: رغم أن الحركة المدنية بدأت متأخرة إلا إن هناك حالة من السعادة لأن النقاش بدأ بشكل متواز وليس متعاقبا حول المرشحين المحتملين للرئاسة فيما هو الشكل السياسي الذي سيبنى عليه الفريق السياسي، ولكن في حال أصدر أحد المرشحين بيانا بتأييده للتعديلات الدستورية أو تيران وصنافير وغيرها، فذلك سيجعل عليه إجماع بالترشح، مؤكدا أن هناك العديد من القضايا المثارة والشائكة التي تحتاج إلى تفاهمات لأن الحديث الآن أصبح عن مرشح سياسي وليس إئتلاف سياسي.

واستكمل: “الحركة المدنية كانت وما زالت إئتلافا سياسيا يشتغل في مساحات مشتركة ويعذر الأطراف المختلفة بعضها بعضا فيما يختلف حوله، وبالتالي معندهاش برامج شاملة جامعة ولكن لما يكون فيه مرشح رئاسي فهذا يجعل هناك مساحات لابد من الدخول فيها بالتفصيل، وهنا نتساءل: هل سننجح في البناء السياسي الضروري؟، وهل هذا يكتمل بأن يكون هناك العديد من المرشحين؟”.

وأكد أنه كان من الممكن التمسك بالحديث عن الضمانات في الانتخابات الرئاسية، في حال لم يسرع ويتقدم أحد المرشحين بطلب ترشحه، ومع ذلك فإنه والحزب الخاص به تمسك بالضمانات السياسية حتى الأسبوع الماضي، حتى صدور المؤتمر الصحفي، الذي تم فيه إعلان موقف الحزب النهائي من الضمانات”.

نرشح لك : لو عندك برنامج اتفضل قدمه.. مارجريت عازر تكشف لـ«الموقع» مواصفات مرشح رئاسة الجمهورية

وأشار إلى أن أبرز الضمانات التي تمت المطالبة بها كالتالي: “الإفراج عن بعض الشخصيات، وقانون الحبس الاحتياطي، وقانون القائمة الحزبية، وعمل التحويلات خصوصا قائمة الانتخابات”، مؤكدا أن الهيئة العامة للانتخابات أعلنت المسودة الصادرة بالضمانات عن الحزب وتمت الموافقة على بعضها، إلا أن البعض يتساءل عن إمكانية الالتزام بالتعهدات”.

وأوضح أن المطالبة بالضمانات والإفراجات تعلمنا بأنها مطالبات تاريخية، وفي حال توافرت كل الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات السياسية بنزاهة وحيادية وعادلة، سأعلن انسحابي من الانتخابات وسأترك الساحة لمن يأتي بعد ذلك، وسأعتبر ذلك نهاية لمسيرتي السياسية التي تجاوزت ال50 عاما”.

واستطرد أن الرد على عدم ترشح الرئيس السيسي مرة أخرى للانتخابات الرئاسية يقتصر على ترشح الآخرين لمنصب الرئيس وليس للمطالبة بامتناعه عن الترشح في الانتخابات، وبالتالي فإن الرد المناسب لذلك كان بالترشح للانتخابات الرئاسية من قبل أحمد الطنطاوي وفريد زهران وجميلة إسماعيل”.

ونوه إلى أن حزب الدستور رشح جميلة إسماعيل ولديها اجتماع في الجمعية العمومية يوم 4 أكتوبر لحسم الأمر بصورة نهائية، وأحمد الطنطاوي رشح نفسه بشكل فردي دون علم حزب الكرامة بذلك، والحالة الوحيدة التي رشح فيها حزب لأحد أعضائه هو الحزب المصري الديموقراطي لاختيار فريد زهران، مؤكدا أن ذلك كان بقرار جماعي انطلق من نقطتين: الأولى وهي الحزب، والثانية هي انتماء هذا الحزب للحركة المدنية.

وتساءل “زهران”: “انتخابات 2023-2024 هي نفسها انتخابات 2018؟ الإجابة لأ.. لأنه منذ أن بدأ الحوار الوطني وحديث الرئيس عن إصلاح سياسي تأخر كثيرا والإفراج عن حسام مؤنس في نفس اليوم، ثم توالي الإفراجات بعد ذلك، فإن ذلك يشير إلى تحسن ما في المجال السياسي ولكن ليس كبيرا ولكنه ضئيل وهل يمكن أن يترتب عليه موقف مغاير؟ والإجابة نعم”.

وبين أنه من الفترة 2015-2018، تم الزج بآلاف في السجون ومنهم شخصيات معروفة، مؤكدا أنه لا يصف الفترة الحالية بالمجيدة والرائعة ولكنها أفضل بدرجة بسيطة، ولكن في النهاية أصبح متاحا الآن أن يترشح أحمد الطنطاوي لانتخابات الرئاسة وله مقر في وسط البلد وله لافتة بأنه مرشح الرئاسة منذ 3 شهور، وبالرغم من ذلك لم يمكن موجودا لخالد علي في انتخابات 2018 عندما حاول الترشح وكان عليه تضييق كبير ، والمرشح الوحيد ضد الرئيس السيسي أعلن في أول كلمة له أنه سيؤيد الرئيس السيسي وينتخبه، وهو على عكس ما يحدث الآن”.

وعن لقائه في قناة “DMC”، أوضح أن القناة تواصلت معه لإجراء مقابلة وأنه لبى هذه الدعوة، ولكن ليس معنى ذلك أن هناك مؤامرات وراء ذلك، مؤكدا أن من يرغب في عرض اللقاء فله مطلق الحرية، ومن لا يرغب فله ما يريد.

ونوه إلى أن الإعلامي أسامة كمال أعلن أن هناك خطأ هندسيا في الصوت بالنسبة له وهو ما سيتم إصلاحه، وأنه ملتزم بعرض كلام فريد زهران وأنه ليس هناك مشكلة في ذلك، مؤكدا أن عرض اللقاء أو عدم حدوث ذلك يرجع إلى القناة وليس من حقه التدخل فيه، ولكن في حال حذف أي شيء سأعلن ذلك ولكنهم لم يعلنوا بأنه سيتم حذف أي شيء”.

واستكمل: “أنا خطابي واحد لو عملت فيديو من جيبي أو ظهرت في أي وسيلة إعلامية هقول نفس الكلام لأن خطابي واحد والوسيلة الإعلامية اللي هتستحملني هتفاعل معاها واللي مش هتستحملني مش هتفاعل معاها ولو أذاعوا الحلقة هطلع معاهم ولو مش هيذيعوا الحلقة مش هطلع معاهم تاني ببساطة وعندي وسائل أخرى للتواصل والاتصال”.

وتابع: “أنا ضد مقاطعة الانتخابات لأني حزب سياسي وأصله المشاركة في العملية الانتخابية وأنا بقول هنشارك إذا لم نمنع من المشاركة، وفي 2018 البيان الصادر عن الحزب المصري الديموقراطي لم يكن لمقاطعة الانتخابات ولكن جاء بأنه قد منعت المعارضة من المشاركة في الانتخابات، وهنا نسأل: هل هيمنعوني من المشاركة في الانتخابات أم لا؟”.

وعن الحوار الوطني، أكد على الاستفادة الكبيرة التي تحققت منه، وأبرزها: “خلق مسار تفاعلي للحوار الوطني حدث فيه الحوار بين السلطة والمعارضة إلى حد ما، ليس وفقا لكل المطالبات والشروط ولكن في الحدود الدنيا التي حدثت فيه هذا الحوار، كما تمت الاستفادة بخروج المئات من المعتقلين في السجون وبينهم كيانات مهمة كان من الصعب السماح لها بالخروج لولا هذا المسار الوطني ومنهم: “أحمد دومة وزياد العليمي وحسام مؤنس”، وانصهار الحزب المصري الديموقراطي في التفاعلات السياسية على مدار عام، نتج عنها بناء العديد من المواقف والآراء والرؤى السياسية وتحدث العديد من الشخصيات التابعة للحزب وشاركوا في الحوار الوطني، كما تم اكتساب التواجد في الشارع بشكل أكبر وكسب المزيد من العضويات وفتح بعض المقرات الجديدة.

وأكد أنه بدون خلق مسارات سياسية ستعاني الأحزاب من اختناق، وهنا السؤال عن المسؤول عن الاختناق السياسي، ووصول الأزمة إلى حافة الهاوية، ولابد من النظر إلى أن الأحزاب لديها المسؤولية وتنحت في الصخر، لحدوث تغيير سياسي، لذلك فإن الحوار الوطني كان أحد المسارات السياسية المهمة.

واستطرد: “لو النظام مش عاوزنا نشارك في العملية الانتخابية ولو جيت أجمع توكيلات من المواطنين ولاقيت النظام بيحتك بيا أمنيا في الشارع ويضيق عليا ولو جيت أجمع توكيلات من النواب ولاقيت ضغط على النواب لمنعهم من التصويت لي فإن هذا يمنعني من المشاركة وحينها أكون منعت مش قاطعت الانتخابات.. عندما أشيع بأن بعض الأعضاء في حزب أحمد الطنطاوي تم القبض عليهم على طول إحنا في الحزب تم إعلان الطوارئ في الحزب، وحملة الطنطاوي أصدرت بيانا بعد يومين مما أشيع، ولكن أنا طلعت تصريحات إعلامية بعد ما أشيع عن القبض على بعض الأعضاء بنصف ساعة، ولكن بعد منع حلقتي على قناة DMC لم أسمع أي كلام من التضامن”.

وأكد أن حزب مصر الديمواقراطي كان أول حزب يتحدث في قضية سد النهضة عندما أثير الأمر حولها منذ عام 2012، وتم عرض ذلك في مؤتمر صحفي باسم الحزب، مؤكدا أنه يرفض المواقف التي تبنى على الفضائح.

وأكد أن موقف الحزب ثابت فيما يخص الحفاظ على حصة مصر من مياه نهر النيل، مع إدارة مشتركة للسد، ومنع ما يسبب أزمة لسنوات، كرفض الحزب ما يسمى الاتفاق الإطاري الذي تم، لتجنب الاضطرابات بين مصر وإثيوبيا، ولكن تمت الموافقة على الاتفاقات التي تم إبرامها تاريخيا والاستمرار في الجهود بتحسين علاقتنا بالدول الإفريقية ومواصلة التفاوض بين الجانبين الإثيوبي والسوداني.

وتابع أن مصر لديها العديد من الأدوات التي يمكن استخدامها وليس من بينها أي حل يمكن أن يجعل هناك عداء بالدم أو الثأر مع الدول المجاورة، وأن السياسة ليس لديها فكر انتهاء الحلول.

وأوضح أنه على مدار 70 عاما، لعب الجيش المصري أدوارا مختلفة بطبيعة كل نظام.

واستكمل: “مصر من 2011 حتى 2013 أرى أنها في مرحلة انتقالية للمحاولة للخروج من نظام احتكر السلطة، وشاءت الأقدار أن تكون جماعة الإخوان التي تمثل المعارضة ولكن خلطوا الدين بالسياسة واستخدموا خطابا طائفيا ضد المسيحيين واستخدموا العنف والإرهاب، والمسار السياسي في مصر له وجهان: الأول للسلطة والآخر وجه الإخوان، وذلك بصرف النظر عن طبع الأنظمة”.

وأضاف أنه منذ 25 يناير حتى الآن في محاولات كبيرة لإنجاز مرحلة انتقالية معينة، موضحا أن درس 25 يناير تمت قراءته في شكل دوائر أمام النظام، وأنه لم يكن تتم الثورة ولولا نظام التوريث لكانت الدولة مستمرة حتى 50 عاما أخرى، وأن المشكلة أنه لم يكن هناك تضييق أمني بما يكفي، والقراءة الأخرى ترى أنه ما حدث نتيجة للتضييق الأمني الذي حدث على مدار سنوات وكانت هناك ضرورة لانفراج سياسي ولم يحدث، فانفجرت الثورة، وأنه يرى أن القراءتين موجودتان داخل دائرة النظام ولكن بدرجات متفاوتة.

واستطرد: “لازم مصر يكون فيها نقابات وأحزاب وجمعيات ولاز مصر تترك الحريات للقطاع الخاص وتعاد الحرية للتخصصات، ولازم مصر تتحرر في المجال السياسي بأن يكون هناك انتخابات محايدة، وهناك مشكلة حقيقية في كيفية الانتقال، وأنتمي للاتجاه الذي يرى أن الانتقال من الاحتكار إلى دولة ديموقراطية حديثة سيتخذ ذلك مسارا طويلا تصل إلى 30 عاما، وهناك اتجاه آخر يرى أننا تجاه مرحلة صفرية، وهو مسار نعم أو لا، وأنا لا أختار ولا أدعم هذا المسار لأنه لا ينجز شيئا ولا يمكن أن يحقق النجاح”.

وتابع: “أنا مع المحاكمة العادلة لكل مواطن مهما كان انتماءه، ولكني أجرم جماعة الإخوان لأن لدي موقفا منها كما هو حال المجتمع بالنسبة لهذه الجماعة لأنهم طائفيون”، كاشفا أنه بالرغم من رفضه للتعديلات الدستورية والتضييق على حزب مصر الديوقراطية وأحزاب الحركة المدنية إلا أنهم استطاعوا جمع 10% من الأصوات الرافضة لهذا التعديل، واصفا ذلك ب”إنجاز تاريخي”.

وبسؤاله عما حدث مع أيمن نور في انتخابات 2005 وخروجه من السجن، أوضح أنه أمر وارد، موضحا أن الانتخابات مخاطرة، متساؤلا: “هل هناك دوائر داخل النظام ترى أن عليها السماح بمشهد مختلف عن الانتخابات الرئاسية عما حدث في انتخابات 2018، وأن في اعتقاده بأن ذلك حقيقة، وذلك لأن هناك البعض الذي يرى أن هناك حاجة للتغيير في الجو الانتخابي العام”.