كتب – محمد علي عبد المنعم
قال المستشار عصام رفعت، رئيس مجموعة عدالة القانونية، ان محكمة القضاء الإداري تنظر غدا الأحد، في جلساتها، القضية بوقف وحجب “نتفيلكس” في مصر، لمخالفة القوانين الوطنية الخاصه بتنظيم تكونوبوجيا المعلومات.
وأضاف رئيس مجموعة للخدمات القانونية، انه سيترافع غدا ضمن هيئة الدفاع عن الهوية المصرية وسيتم تقديم مستندات هامة والتي تخص الدعوي.
تعود أحداث الواقعة، عندما تقدمت مجموعة عدالة للخدمات القانونية، بأول دعوة قضائية بالمحكمة واول خطاب رسمي للأمم المتحدة – منظمة اليونسكو – يطالب بتفعيل ميثاق الامم المتحده في صون التراث العالمي من التزوير والتزييف للحقائق التاريخية الثابتة بعلوم المصريات التي تدرس في العالم كعلم وحيد وفريد لأقدم الحضارات، وذلك بسبب الفيلم الوثائقي لـ كيلوباترا على “نتفيلكس Netfilex” الذي يزيف الحقائق التاريخية.
وكانت «عدالة» القانونية، قد استعانت بأفضل الباحثين والخبراء والمحبين للآثار المصرية العريقة محلياً ودولياً لردع هذه الهجمة غير المبرره لطمس التاريخ المصري القديم تحت أي مسمي ولو كان مسمي نومن به وهو الإبداع.
