التفريط في القرار 2254 يعني تصفية القضية لصالح النظام وإيران بالكامل
القرار 2254 ليس كافيا لتلبية طموحات السوريين لكنه مدخل لحل تجتمع عليه الأجندات الدولية المتضاربة
تعطل القرار الأممي سببه حيل وألاعيب النظام وحليفه الإيراني
“آستانة – سوتشي” نجح في خطف الأضواء من مسار جنيف
هيئة التفاوض السورية تم تعليقها منذ أيام وهي “معطّلة أساسا منذ أكثر من عام”
تحرر اللجنة الدستورية من مرجعيتها المتمثلة بهيئة التفاوض يضعفها أكثر
نظاما الأسد وطهران يبتزان الروس وصنعا منهم أعداءً للشعب السوري
كتب – أحمد إسماعيل علي
حذر منسق منصة القاهرة في هيئة التفاوض السورية، فراس الخالدي، من التفريط بقرار مجلس الأمن 2254، لأنه سيعني تصفية القضية السورية لصالح النظام وايران بالكامل، داعيا إلى دور عربي عاجل وفاعل لإنقاذ سوريا وشعبها من خلال إنفاذ القرار الأممي.
اللجنة الدستورية.. وتعليق هيئة التفاوض السورية
وتحدث “الخالدي”، عن عمل اللجنة الدستورية التي اختتمت جولتها الخامسة في جنيف الأسبوع الماضي، دون أن تحقق أي تقدم يذكر، بينما أعرب جير بيدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا عن شعوره بالإحباط، من هذا الاجتماع بين وفدي النظام والمعارضة.
وأوضح فراس الخالدي، في تصريحات خاصة لـ“الموقع”: منذ أيام تم تعليق هيئة التفاوض السورية “المعطّلة أساسا منذ أكثر من عام”، مبينا أن هيئة التفاوض هي الطرف المسؤول من قوى الثورة والمعارضة عن تنفيذ القرار 2254، والتي يشكّل الدستور أحد بنودها.
واعتبر أن تحرر اللجنة الدستورية من مرجعيتها المتمثلة بهيئة التفاوض، سيضعف اللجنة الدستورية أكثر فأكثر.
وقال: “نراهن على وطنية الكثير من شرفاء اللجنة الدستورية ونثمّن جهود الكثير من شركائنا فيها، لكنّ فقدانها للمرجعية وللمحور الذي تدور حوله (وهو الوصول لما يطمح له الشعب السوري)، أصبح صعب المنال بعد تفريغ القرار 2254 من مضمونه”.
وأكد أن “عمل اللجنة الدستورية محكوم بالممكنات التي كانت متوفرة بين أيدينا كقوى ثورة ومعارضة لحظة الإعلان عن انطلاق المسار الدستوري.
وأضاف “أحلامنا كانت كبيرة من حيث أننا نجحنا في ذلك الوقت من انتزاع قرار أممي (2254) يحظى بشرعية دولية ومعزّز بدعم دولي كبير للحل في سوريا.
يذكر أن خلافات طفت على السطح مؤخرا بين مكونات هيئة التفاوض السورية، التي تخوض مفاوضات منذ أشهر مع حكومة دمشق حول صياغة دستور جديد للبلاد، بعد رسالة بعثتها “هيئة التنسيق الوطنية” ومنصتا موسكو والقاهرة، إلى المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون.
القرار 2245
تم تبني قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بالإجماع، بتاريخ 18 ديسمبر 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
ويطالب القرار جميع الأطراف التوقف فورا عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
كما طلب القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية في أوائل يناير 2016.
واستثنى القرار 2254، مجموعات تعتبر “إرهابية”، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، بحيث تستمر الأعمال الهجومية والدفاعية ضد هذه المجموعات.
ونص كذلك على إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، وعلى أن تجرى انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهرا، وأن يتم التحول السياسي بقيادة سورية.
غير كاف.. ولكن
وأوضح منسق منصة القاهرة في هيئة التفاوض السورية، فراس الخالدي، أنه قد لا يكون هذا القرار بحد ذاته كافيا لتلبية طموحات الشعب السوري ولا يمكن بأي حال اعتباره تعويضاً حقيقياً عن التضحيات الجسام التي قدمها الشعب السوري، لكنه بالحد الأدنى يمكن اعتباره مدخلاً لحل حقيقي تجتمع عليه كل الأجندات الدولية المتضاربة، وكذلك ضماناً لكل مكونات الشعب السوري.
حيل وألاعيب النظام
وتابع منسق منصة القاهرة في هيئة التفاوض السورية، حديثه لـ “الموقع”: “لكننا ما لبثنا أن اصطدمنا بعقبات تنفيذ هذا القرار بسبب حيل وألاعيب النظام وحليفه الإيراني، حيث تمكنا من تعطيل تنفيذ القرار حسب الأولويات التي كان من المقرر البدء بها وهي تشكيل هيئة حكم انتقالي ثم صياغة دستور، وأخيراً تشكيل هيئة انتخابية وصولاً لنظام جديد في سوريا”.
تقديم الدستور عن هيئة الحكم الانتقالي !
وقال: “عندما عجز النظام وحليفه الإيراني عن إلغاء القرار 2254 أو تعطيله نهائياً، عمدوا إلى الضغط من أجل اللعب بأولويات القرار فقدّموا الدستور عن هيئة الحكم الانتقالي، وجمّدوا باقي بنوده وأثمرت ضغوطاتهم بإقناع المبعوث الأممي الخاص بسوريا، لاعتماد الدستور كبوّابة للحل السياسي في سوريا”.
ظروف أمنيّة وعسكرية جديدة
وأضاف: “ثم أكمل النظام اللعبة التي يجيدها وهي إغراق الجميع بالتفاصيل وتمرير الوقت لخلق ظروف أمنيّة وعسكرية جديدة ترجّح كفّته على حساب المعارضة من حيث استرجاعه لقسم كبير من الأراضي المحررة من قبل المعارضة، الأمر الذي فرض معادلة جديدة كان النظام فيها الطرف الأقوى، وكذلك تضييع النظام للوقت سمح لأطراف أخرى مقرّبة منه أن تلعب بما يناسب مصالحها التي التقت مع النظام، فكان أن تم خلق مسار “آستانة – سوتشي” الذي نجح في خطف الأضواء من مسار جنيف رويداً رويداً”.
دور عربي وأمريكي لإنقاذ سوريا
وواصل فراس الخالدي، حديثه قائلا: “نراهن على دور عربي عاجل وفاعل لإنقاذ سوريا وشعبها من خلال إنقاذ القرار 2254، وكذلك نراهن على دور فاعل للإدارة الأمريكية الجديدة التي يمتلك مسؤولوها خبرات سابقة كبيرة جداً في الشأن السوري.
وأوضح أن معظم هؤلاء المسؤولين كانوا في إدارة الرئيس أوباما، الذي كان على رأس الإدارة أثناء اندلاع الثورة، ولذلك يمكن اعتبارهم أكثر عمقا وفهما لأساس المشكلة، وأكثر معرفةً بالمؤثرين الحقيقيين ضمن المجتمع السوري الذين بإمكانهم المساهمة في إنجاز الحل لاحقا.
ابتزز النظام وإيران لروسيا
كما قال: كذلك ننتظر دورا روسيا أفضل بعد أن ثبت لموسكو أن النظام وحليفه الإيراني قد نكثوا بكل الوعود والعهود التي قدموها للجانب الروسي، والذي قدمها بدوره للمعارضة السورية عند عقد الكثير من التسويات والمصالحات برعايته.
واتهم إيران ونظام بشار الأسد، بأنهما يضيعان الوقت على الطرف الروسي الذي ينتظر إعادة إعمار سوريا واستقرارها وإنهاء الأعمال القتالية للجيش الروسي وعودة أبنائه لوطنهم في أسرع وقت، لكنهما بدلاً من ذلك يستمران بابتزاز الروس في سوريا وجعلهم أعداءً للشعب السوري.
وأضاف: أن ذلك يهدد العملية السياسية برمّتها بالفشل وليس الدستور فقط.
محاورة النظام على إصلاح دستوري
وقال منسق منصة القاهرة في هيئة التفاوض السورية، فراس الخالدي: “ها نحن اليوم نقاوم أن نحاور النظام على إصلاح دستوري بدلاً من صياغة دستور جديد يُناسب نظاماً جديداً يتماشى مع متطلبات الزمان والمكان التي تحيط بالشعب السوري”.
وأضاف: “النظام ينتقل بنا من مطب لآخر دون أن يكون لنا القدرة على تجاوز أي من هذه المطبات بسلام”.
وتابع فراس الخالدي، منسق منصة القاهرة في هيئة التفاوض السورية، لـ“الموقع”: “لذلك نحن ننتظر أقرب فرصة للمّ شمل المعارضة من جديد على أساس تفعيل وتنفيذ القرار 2254، وهو الذي سيكون معيار الوطنية الذي سيميز الغثّ من السّمين في المعارضة، لأنّ التفريط بهذا القرار يعني تصفية القضية السورية لصالح النظام وايران بالكامل”.
