قال عبد الله إمام، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، إن السوق يشهد ارتباكًا قويًا في أسعار السكر، وهناك بعض الممارسات التي تتم بطريقة غير قانونية والتي تسببت في فراغ عدد كبير من المخازن، مما اضطر بعض التجار لوقف نشاط بيع السكر.
وأضاف إمام لموقع «الموقع» أن وزارة التموين هي المتحكم الأول في سلعة السكر في مصر، فلم تعد السلعة حرة وخاضعة للعرض والطلب، بل أن الوزارة هي من توفر السكر وتفرض سعره عند بأن لا يتخطى الـ 27 جنيه في السوق، والتاجر لا يلتزم بهذه التسعيرة، إذ أنه لا يستطيع منها أن يحقق مكاسب ترضيه.
وأوضح أن سعر طن السكر حاليًا وصل إلى 43 ألف جنيه و44 ألف جنيه للطن، في الأسواق وجميعها ممارسات غير قانونية، كما نوه إلى أن ما يحدث حاليا في السكر هو ما حدث في الأرز من قبل عندما تدخلت الحكومة بفرض التسعيرة الجبرية.
ونوه إلى أن سلاسل الإمداد لم تسير بالطريقة المخطط لها، لذلك نرى زيادات يومية ومستمرة في أسعار السكر في السوق، كما أضاف أن السوق يعاني شح من السكر على الرغم من تحقيق الاكتفاء الذاتي بسبب عدالة التوزيع، وشركات القطاع الخاص أوقفت البيع بسبب رغبتها في البيع بسعر مرتفع والحكومة محددة عند 27 جنيه.
إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر وحوالي مليون طن من قصب السكر.
وأوضح الوزير، في تصريحات تلفزيونية له أخيراً، أن ارتفاع أسعار السكر عالمياً أسهم في زيادة الضغط على الطلب المحلي، موضحاً أن نسبة 60 % من الأسر المصرية تحصل على السكر عبر “البطاقات التموينية” و40 % من القطاع الخاص.
ويصل سعر بيع كيلو السكر المدعم “على البطاقات التموينية” 12.6 جنيهاً، بينما تكلفته الحقيقية بالنسبة للدولة تصل إلى 25 جنيهاً، بحسب مصيلحي، الذي أكد على أنه ستكون هنالك رقابة صارمة على الأسواق لضبط الأسعار.
وسجلت صادرات مصر من السكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 حوالي 185 مليون دولار، بزيادة 21.7% خلال الفترة المقارنة من العام الماضي 2022، بنمو 33 مليون دولار، بحسب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
