كتب _ أحمد عبد العليم
أكد الشيخ إسلام رضوان، أحد علماء وزارة الأوقاف، أنه لا يمكن القول أن الأصل في الزواج التعدد، أو أن الأصل فيه الإفراد، مضيفا: مينفعش أقول رأي واحد فقط؛ لأن الأراء اختلفت، فهناك علماء قالوا إن الأصل هو الإفراد ولهم أدلة وهناك علماء قالوا إن الأصل هو التعدد ولهم أدلة.
وأضاف العالم بوزارة الأوقاف حلال تصريحات تليفزيونية: طالما يوجد فريق يقول أن الأصل هو الإفراد ولهم أدلة وفريق يقول إن الأصل هو التعدد ولهم أدلة، يبقى لا يصح أن ينكر فريق على آخر، مضيفا القرآن يقول: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.
وتابع العالم بالأوقاف: القرآن بدأ بمثنى، والعلماء يقولون أن فواحدة التي جاءت في الآية هي الحالة الاستثنائية، مضيفا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول: اللهم هذا فعلي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.
وواصل: مش كل الرجالة تقدر على تعدد الزوجات، ففيه واحد نفسيا يمكنه تعدد الزوجات ويستطيع التعامل مع اتنين وتلاتة وعشرة وفي واحد عنده واحدة ومش عارف يتعامل معاها لأنها قفلته من الصنف كله.
وعن حكم الزواج بثانية دون إخبار الأولى، قال العالم بالأوقاف: من الناحية الشرعية فإن الزوج غير ملزم شرعا بإخبار أو إبلاغ أو استئذان زوجته الأولى بزواجه الثاني.
واستطرد: ولو هو تزوج، لكي يكون الزواج الثاني صحيحًا لابد أن يكون مكتمل الأركان، ولا يوجد شرط في الزواج يلزم بإخباره الزوجة الأولى، وأركان الزواج الإشهار والإيجاب والقبول ووجود الولي، طالما الأركان هذه موجودة يكون الزواج صحيح، مضيفا: لا يشترط في الزواج الثاني إخبار أو استئذان الزوجة الأولى، دي اختراعات جديدة بنحاول نعملها ليس لها أي علاقة بالزواج من الناحية الشرعية.
وأكمل العالم بالأوقاف: ليه الست متتقبلش إن لو في أسرة العائل الخاص بها توفى، والست المسؤولة عن الثلاثة أوالأربعة الأيتام دول ولا تملك مصدر رزق أو دخل أو سكن أو رجل يراعي أمورها، ليه الزوجة في هذه الحالة لا تسعى إنها تلم هذه الأسرة وتتصدق بجزء من زوجها في سبيل لم شمل هذه الأسرة، متسائلا: ما المانع في هذا؟، ولماذا المرأة التي تتزوج تستأثر بالزوج وكأنه ملكية خاصة بها؟.
