أرجع الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى سبب الازمة الطاحنة فى ملف نقص الاسمدة وارتفاع اسعارها غير المبرر الى اتجاه عدد من شركات الاسمدة التابعة للحكومة الى التصدير متسائلاً : كيف تسمح الحكومة بتصدير الاسمدة وهناك ازمة داخلية والمزارع المصرى يعانى معاناة كبيرة من اجل الحصول على شيكارة سماد واحدة مما يهدد المحاصيل الزراعية بالضياع.
وطالب ” رمزى ” فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بفتح هذا الملف من مختلف جوانبه متسائلا : هل لدى الحكومة علم بأن هناك ازمة اسمدة ؟ وهل الانتاج الحالى من الاسمدة يكفى السوق المحلى ؟ وهل هناك عمليات تخزين واحتكار تتم داخل سوق الاسمدة لرفع اسعاره ؟ ولماذا تقف الحكومة صامتة أمام هذه الازمة التى لاتهم المزارع المصرى فقط ولكنها تهم وتمس الملايين من المصريين من المنتجين والمستهلكين كما أنها تهم الاقتصاد المصرى.
كما طالب الدكتور إيهاب رمزى بالوقف الفورى لتصدير الاسمدة من خلال اتخاذ الاجراءات العاجلة من الحكومة للوقف الفورى لعمليات تصدير الاسمدة خاصة ان الانتاج المحلى لايكفي الاستهلاك وهذا يؤدى الى ارتفاع كبير فى اسعار المحاصيل الزراعية خاصة مع موجة الغلاء فى الاسعار على المستوى العالمى مشيراً الى أن ذلك سوف يؤدى الى خفض القيمة الايجارية للاراضى الزراعية وتهديد الأمن الغذائى.
وقال الدكتور إيهاب رمزى إن هناك أحد المسئولين يتباهى بارتفاع صادرات مصر من الأسمدة خلال الستة أشهر الماضية تزامنا مع الزيادة الكبيرة فى الأسعار العالمية والتى تضاعفت لنحو 3 مرات، نتيجة زياد الطلب وارتفاع سعر الغاز بشكل كبير فى أوروبا.
ويؤكد أن زيادة الأسعار العالمية، ساهمت فى زيادة الصادرات، وبالتالى زيادة موارد الشركات المصرية عامة من العملة الصعبة وأن ارتفاع الأسعار يرجع فى المقام الأول لارتفاع قيمة الغاز المسال فى أوروبا، وبالتالى ارتفع سعر السماد لكون الغاز مكون رئيسى فى الإنتاج وأننا صدرنا نحو 150 ألف طن خلال الستة أشهر الماضية، ونسعى للسير على هذا المنوال ويؤكد أن منتجات الأسمدة دخلت أسواق جديدة منها، أسواق البرتغال ورومانيا والأرجنتين وشرق وجنوب إفريقيا، مما يكسب المنتج المصرى انتشارات اوسع ويزيد تواجده عالميا، موضحا إن الفرصة متاحة لكافة الشركات المصرية لاكتساب عملاء جدد، وبما يساهم فى زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد الوطنى
وقال الدكتور إيهاب رمزى تعظيم سلام لكل مسئول يساهم فى زيادة الصادرات المصرية من أى منتج صناعى للخارج ولكن اذا كان السوق المحلى يحتاج الى هذا المنتج فلابد أن تتدخل الحكومة وبسرعة لوقف مثل هذه الامور التى تضر بالاقتصاد الوطنى محمداً الحكومة المسئولية الكاملة في أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها.
وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الحكومة سرعة التدخل بخطوات وإجراءات وقرارات تنفيذية واضحة وحاسمة لحل هذه الازمة خاصة أن الواقع يؤكد أن حجم إنتاج شركات الأسمدة يتعدى الاستهلاك في القطاع الزراعى ولكن عمليات التصدير ادت الى نقص الازمة محذراً الحكومة من التراخى فى حل هذه الازمة لان ذلك الامر سيؤدى الى احداث اضرار كبيرة لمختلف المحاصيل الزراعية خلال موسم الشتاء الحالى.
