صرف المستحقات وتفعيل قرارات الترقى..«الموقع» ينشر قائمة مطالب العاملين بـ«ماسبيرو»
أزمة العاملين بقطاع التليفزيون “ماسبيرو” مازالت مستمرة حتى الآن، والتى تتمثل فى المطالبة بصرف مستحقاتهم المالية “علاوات، مكافآت، مرتبات” منذ 7 سنوات، بالاضافة إلى ملف الترقيات والذى أثار جدلا كبيرا فى الآونة الأخيرة، وفقا لـ أحد العاملين المحتجين داخل ماسبيرو.
من ناحيته كشف المحاسب خالد السبكي كبير المحاسبين بالقطاع الاقتصادى بـ ماسبيرو”عن قائمة بمطالب العاملين في ماسبيرو والتى حصل “الموقع” على نسخة منها وهى كالتالى:
أولاً : الحقوق المالية :-
– صرف كافة مستحقاتهم المالية للعلاوات المتأخرة من عام 2018 حتى علاوة 2021 التى تمثل الأثر الرجعى لهم و المقدر قيمتها المالية بمبالغ من 14 ألف جنيهاً الى 20 ألف جنيهاً كحد أدنى لكل العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام منهم القائم على رأس العمل و من أحيل منهم الى المعاشات .
– إثبات العلاوات المالية على ورقة القبض ( الكمبيوتر شيت ) الشهرى بمبالغ مستحقة لم يتم ادراجها بلغت قيمتها المالية من 900 جنيهاً الى 1500 جنيها كحد أدنى لكل العاملين على رأس العمل بالهيئة الوطنية للاعلام بدءاً من علاوة 2020 بالكامل و علاوة 2021 التى تم إقراراها بقرارات رئيس الجمهورية التى سبق توضيحها فى البند الأول.
– تفعيل قرارات الترقى والتسويات الوظيفية للعاملين المستحقين للترقيات و لمن حصل على شهادات دراسية خلال العمل التى تبلغ قيمة تكلفتها المالية 5 مليون جنيهاً فقط شهرياً من بنود الموازنة و التكاليف للهيئة الوطنية للإعلام دون الحاجة الى طلب المزيد من التمويل الصادر من وزارة المالية فى ضوء قرارات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أرقام 62 ، 101 ، 265 بترقية جميع العاملين بالهيئات الاقتصادية و الخدمية .
– سداد قيمة مكافآت نهاية الخدمة و قيمة رصيد الاجازات للمحالين الى المعاشات اعتباراً من شهر ديسمبر 2018 حتى تاريخه بقيمة تكلفة شهرية 15 مليون جنيها يتم توفيرها و صرفها من وزارة المالية .
نرشح لك : ألسنا موظفين دولة؟!.. «الموقع» يكشف مشكلات ومعاناة العاملين بـ«ماسبيرو»
– تفعيل لائحة أجور موحدة بعد تصنيف العاملين الى فئات وظيفية نوعية وتخصصية بأكواد رقمية و احتساب المعامل المحاسبى للأجور بعد جمع قيمة الأجر الاساسى و قيمة طبيعة العمل كمعامل رقمى ثم ضربه فى الكود الرقمى المخصص لكل فئة وظيفية لاستخراج ناتج قيمة مستحقات العامل الشهرية لتحقيق العدالة المالية.
ثانياً : قرارات واجراءات ادارية مطلوبة :
– عودة وزارة الإعلام بكامل صلاحيتها للإشراف على كافة المجالس و الهيئات الإعلامية الثلاثة وتعيين وزير إعلام ذو خلفية عسكرية إدارية قانونية .
– إعادة صياغة قانون انشاء الهيئة الوطنية للإعلام وإعادة نصوص مواد حق البث الفضائى و الأرضى فقط للهيئة الوطنية للإعلام دون غيرها .
– إعادة جدولة ديون ماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومى وعمل المقاصات المالية بشانها .
– تعديل نصوص لائحة الموارد البشرية التى تم اصدارها فى 21 من ابريل لعام 2021 لمخالفة نصوصها للقوانين و الحقوق الدستورية و عوارها القانونى فى عدم الحصول على موافقة التنظيم و الادارة و وزارة المالية بشأنهما.
– تعديل نصوص لائحة الجزاءات الادارية التأديبية لاجحافها فيما يتعلق بممارسة العقوبات التعسفية ضد العاملين .
– عودة قطاع الاقليميات الى قطاع التليفزيون فى ضوء الهيكل الإدارى والتنظيمى له بالكامل .
– إلغاء خدمات الرعاية الطبية ابرام تعاقد مع شركة مصر للتأمين للتغطية الطبية و الرعاية الصحية لكافة العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام و المحالين الى المعاش من بنود الموازنة المالية للهيئة الوطنية للإعلام .
نرشح لك :والله زمان ياماسبيرو.. ماذا يجري في أقدم مؤسسة إعلامية عربية؟ ..«الموقع» يجيب
– إلغاء كافة برامج التطوير المقدمة على شاشات التليفزيون والشبكات الاذاعية وعدم الاستعانة بأى إعلاميين من خارج الهيئة الوطنية للإعلام والاكتفاء بالاعلاميين والبرامجيين العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام .
– إعادة تشغيل قطاع الإنتاج الدرامى و صوت القاهرة بعودة استديو رقم 10 الى القطاع و توفير حصة مالية تمويلية شهرية للقيام بمهام انتاجه .
– استغلال استديوهات المقطم و شبكات اذاعات ال F.M فى الإنتاج الدرامى و البرامجى وعودة الاستديوهات إلى الهيئة الوطنية للإعلام بالكامل و الغاء كل ما يخالف ذلك .
– إعادة تشكيل كافة أعضاء مجالس ادارة الشركات المساهمة برأس مال الهيئة الوطنية للاعلام ( النايل سات ، مدينة الانتاج الإعلامى، CNE ، المحور ، صوت القاهرة ) .
نرشح لك :«لا نحتاج واسطة».. المتحدث الرسمي يشعل غضب العاملين بالهندسة الإذاعية بـ«ماسبيرو».. «الموقع» يكشف التفاصيل
– إعادة تشغيل معهد الاذاعة و التليفزيون بشكل أكاديمى بعد حصوله على تصريح من المجلس الاعلى للجامعات بالقاهرة لمزاولة نشاطه الأكاديمى .
–
يذكر أن مبنى ماسبيرو شهد في الأيام الماضية وقفات احتجاجية للعاملين بمختلف القطاعات للمطالبة بصرف حقوقهم المالية المتأخرة منذ سنوات والمتمثلة في علاوات وترقيات وتسويات ومكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش، مطالبين بسرعة صرف هذه الحقوق والتي تعد حق لهم وليست مطالب فئوية.
