كتب – أحمد عمر
قبل قليل أصدرت محكمة عابدين برئاسة المستشار محمد محمود قرارا بقبول طلب رد الاعتبار في الطلب المقدم من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بـ”رد الاعتبار” بعد مرور 6 سنوات على خروجه من السجن عقب إدانته بقضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
بقبول ذلك الطلب، ظهرت عدة تساؤلات حول إمكانية تقدم “جمال مبارك” نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، بنفس الطلب لرد الاعتبار بعد انطباق الشروط الواجب توافرها عليه لرد الاعتبار ليتمكن من مباشرة حياته السياسية.
في البداية يعتبر قانون رد الاعتبار هو طريقة ادخلها المشرع المصري كي يمكن المحكوم عليهم من استعادة حقوقهم السياسية والمدنية، والاندماج مرة أخرى في المجتمع مستردين مكانتهم السابقة للحكم.
وتضمن قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، وذلك وفقا لعدد من الحالات أبرزها تنفيذالعقوبة تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة.
ووفقا للقانون يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه فى جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
وقال المستشار أيمن محفوظ إنه بعد حصول هشام طلعت مصطفي على حكم برد الاعتبار بعد استيفائه الشروط اللازمة، فأصبح صالح لخوض الانتخابات ”نواب وشيوخ” اذا توافر فيه شروطها.
وأوضح أنه يحق لأى متهم الحصول علي تلك الميزه برد الاعتبار عن طريق تقديم طلب بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه ومرور المده القانونيه وهي 6 سنوات من انتهاء فتره قضاءه العقوبه أو صدور قرار بالعفو عن المحكوم عليه مع بيان سلوكه الحسن خلال تلك الفتره وأثناء وجوده في محبسه.
وتابع: تجري النيابة العامة تحقيقاً بشأن الطلب للوقوف على سلوك المحكوم عليه بوجه عام، وترفع الطلب إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأي النيابه وأسباب الطلب الجوهريه، واستيفاء شروط القبول من حيث المدة
وتنفيذ العقوبه كامله، أو صدور عفوعنها أو سقوط الجريمه بمضي المدة.
وأن يكون المحكوم عليه قد أوفى كل ما حكم به عليه من غرامات أو تعويضات وتنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة، ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازماً من المعلومات سالفه البيان
ومتى توافر الشرطان المذكوران في المادة 537 إجراءات، تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، كما ترسل النيابة العامة صورة من حكم رد الاعتبار إلى المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به على هامشه، وتأمر بأن يؤشر به في قلم السوابق، ولا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
كما يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها، أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله، ويصدر الحكم من المحكمة برد الاعتبار و النيابة العامة ترسل حكم رد الاعتبار الي المحكمه التي أصدرت حكم الإدانه للتأشير عليه في هامش حكم الإدانه بما يفيد رد الاعتبار.
وأكد أنه يترتب على قرار رد الاعتبار محو الماضي السيء وكافه الآثار السلبيه جراء حكم الإدانه من انعدام الأهلية أو أي آثار جنائيه ضد المحكوم عليه الذي رد اليه اعتبار وإلغاء الحرمان من الحقوق المدنيه وأبرزها صلاحيه المحكوم عليه لخوض أي انتخابات او صلاحيته للعمل بالوظائف العامه.
وتعليقا على محاولة حصول جمال مبارك على حكم لرد الاعتبار لمباشرة حقوقه السياسية لإمكانية الترشح للرئاسة، علق المستشار أيمن محفوظ قائلا: إن منصب رئيس الجمهوريه ليس كأي منصب نظرا لخطورة اتخاذ القرار الصادر من رئيس الجمهوريه، فإن قرار الرئيس يعود على الشعب كله سلبا أو إيجابا ولا يمكن أن تغامر مصر بأن يكون قرارها في يد شخص غير مؤهل سياسيا أو نفسيا لشغل هذا المنصب الخطير.
وتابع: أن هناك مانع قانوني يمنع ترشح جمال مبارك للرئاسة ومباشرة حقوقة السياسية بصورة كاملة، وهو صدور حكما نهائيا من محكمة النقض بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.
وأشار “محفوظ” إلى أنه من شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهوريه ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتي ولو كان قد رد إليه اعتباره، وطالما لم يتم حصول رد الاعتبار فإن المحكوم عليه الذي نفذ العقوبه يكون حتي الآن غير صالح للترشح لأي انتخابات.
وذكر المحامي أن المرشح لمنصب رئيس الجمهوريه ملزم بأن يقدم إقرار بأنه لم يسبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان قد رد عليه اعتباره فهل “جمال مبارك” مبارك سيكتب في إقراره عكس الواقع والحقيقه التي يعلمها القاصي والداني.
وأنهى حديثه: فالخلاصه أن جمال مبارك بقوه القانون لن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأضاف أن قانون الانتخابات الرئاسية ينص على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق، ويشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:
أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، أن يكون حاصلا على مؤهل عال، أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
