وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من حيث المبدأ، على أن تستكمل مناقشة نصوص القانون فى اجتماعاتها المقبلة فى ضوء ما سبق وانتهت إليه من قبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، و بحضور الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة السمكية.
وأكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف الى حماية تنمية واستغلال الثروات الطبيعية ومنها الثروة السمكية في كافة المسطحات المائية، مشيرا الى ان مصر تمتلك بحيرات عديدة غير مستغلة، سواء في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو نهر النيل.
و قال الحصرى، إن تعظيم الاستفادة من تلك البحيرات وحسن استخدامها، من شأنه زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من الأسماك، وتوفير فائض للتصدير أيضا، متابعا، انه يتماشى مع توجهات الرئيس السيسي في خطواته نحو تحقيق الأمن الغذائي المصرى.
و لفت إلي أن مشروع القانون، يقضى على كافة المشكلات التي تواجه قطاع الثروة السمكية حاليا، بإنشاء جهة موحدة تتولى الإشراف على ذلك القطاع الهام.
و أشار إلي أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية، وكذلك توحيد الجهات التي تباشر الاختصاصات بحماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية والقضاء على تنازع الاختصاص بين تلك الجهات فيما بينها، من خلال إنشاء جهة موحدة تباشر تلك الاختصاصات.
ولفت رئيس اللجنة أنه سبق وتم الانتهاء من مناقشة نحو ٦٠ مادة من مشروع القانون، وأجرت تعديلات على نحو 14 مادة، خلال الفصل التشريعى السابق للمجلس، متمنيا البناء على ماتم التوافق عليه خلال إجتماعات اللجنة البالغ عددها نحو 14 إجتماع من قبل ومواصلة المناقشات حول المواد التى لم يتسنى للجنة مناقشتها.
فيما أكد الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة السمكية، أهمية مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، يهدف لتوحيد الجهات المشرفة على البحيرات، في كيان وجهة واحدة تتمكن من اتخاذ القرار، وبالتالي زيادة انتاج تلك البحيرات وتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا الى ان القانون يمثل طفرة حقيقية في مجال الثروة السمكية.
و لفت الصياد، مشروع القانون يعالج كافة المشكلات التي تواجه البحيرات حاليا، متابعا، للأسف، عندنا بحيرات كبيرة لايتعدى انتاجها من الأسماك ٢٥ ألف طن مثل بحيرة ناصر التي يبلغ مساحتها نحو ٢٥٠ الف فدان.
و قال ، إن المشكلات العديدة التي تواجه البحيرات، يقف وراءها تعدد وتشابك الجهات المعنية بالإشراف على البحيرات حاليا.
وبدوره أكد النائب مجدي ملك، للأسف لم يكون هناك حماية واهتمام بالبحيرات السمكية خلال ال 30 عاما الماضية، وان فى عهد الرئيس السيسى أصبح هناك اهتمام بها، مشيدا بفكرة مشروع القانون.
بينما رأى النائب السيد رحمو، ان مشروع القانون سوف يدمر أصحاب المزارع السمكية، حيث يكبدهم خسائر كبيرة.
وقال النائب سليمان وهدان، إنه لولا وجود المزارع السمكية، لكانت أسعار الاسماك مرتفعة جدا.
وتابع، أصحاب المزارع يتحملون أعباء كبيرة، وأن مشروع القانون يفرض رسم بنحو خمسة الاف جنيه على الفدان الواحد وبالتالى لا ينظر الى أصحاب تلك المزارع.
و انتقد النائب ضياء داوود، عدم تمثيل هيثة الثروة السمكية بتشكيل جهاز حماية وتنمية البحيرات السمكية المقرر إنشاءه بموجب القانون الذى نص على إلغاء الهيئة.
وهو الأمر الذي عقب عليه كل من النائب هشام الحصري والدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، بأن الهيئة ستكون ممثلة بالتشكيل، ولكن لن يكون هناك كيان للهيئة مستقل
