كتب – محمد إبراهيم:
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، تأجيل عرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 / 2025، وكذلك تأجيل عرض بيان مشـروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024 / 2025، وذلك لحين حضور الوزارء الجلسة في تمام الساعة الواحدة.
ويستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون التأمين الموحد وذلك بعد الموافقة أمس على أول 53 مادة من مشروع القانون.
وكان قد وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»؛ التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
