قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن مصر الدولة رقم 14 على العالم من حيث عدد السكان، و خلال الفترة المقبلة من المحتمل أن تصبح الـ 12 عالميًا.
وأضاف رئيس التنظيم والإدارة أن الحكومة المصرية عام 2014 اتخذت قرار بإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وبناء قدرات العنصر البشري، وتطوير منظومة الحوكمة، بما يؤدي في النهاية إلى توظيف موارد الدولة وأصولها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية وضعت خطة الإصلاح الإداري في عام ۲۰۱٤، حيث سعت إلى مأسسة عملية الإصلاح وضمان استدامتها.
وأوضح أنه تم تشكيل اللجنة العُليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، كما يوجد مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأشار الشيخ إلى أنه تم تضمين الخطة في استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة عام 2015 والتي تم إطلاقها في مطلع عام 2016.
جاء ذلك خلال، فعاليات المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في دورته السابعة، الذي عقد منذ قليل، تحت عنوان «الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد»، بمحافظة الأقصر، لمناقشة أنظمة التقاعد والهياكل والقضايا والبنى التحتية التي تؤثر على مرونتها وملائمتها واستدامتها .
ويشارك في المؤتمر البنك الدولية، منظمة العمل الدولية، عدد من ممثلي منظمات، شركات دولية والعديد من صناديق التأمين الاجتماعي بالعالم العربي، وذلك تحت رعاية وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويحمل أجندة ثرية بها العديد من الموضوعات الخاصة بأنظمة التقاعد، ويأتي من بينها مناقشة مدى تأثير الإصلاحات المؤسسية بالدول بالقطاعين العام والخاص على تنفيذ السياسات العامة للحكومات ، فضلاً عن كيفية إعادة أصول صناديق التقاعد وإدارة المخاطر في أسواق يسيطر عليها التضخم.
ويُذكر أن، مصر استضافت مؤتمر التقاعد العربي السادس العام الماضي تحت شعار « آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050 – التغير والفرص»، ضم المؤتمر العديد من الوزراء والمسؤولين بالإضافة إلى وفود العديد من الدول العربية .
