كتب – حنان حمدي
علق الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الأقتصاديات الناشئة، إن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس بشأن تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني في مصر ضمن الأنشطة المستفيدة من الاعفاء من الضرائب العقارية، وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطةلمدة ثلاث سنوات.
قال خبير الاقتصاديات الناشئة لموقع “الموقع“، إن قرار مجلس الوزراء يأتي كخطوة جيدة في إطار تخفيض تكلفة الإنتاج علي المربين وبداية لعدة خطوات لمحاربة غلاء الغذاء، تعتبر هذه الخطوة أولها، مشيرا إلى أن التكلفة التي تتحملها الدولة يجب أن تراقب، حتى لا يستفيد منها أصحاب المصالح في التجارة وتذهب جهود الدولى سدى هذا من ناحية ومن ناحية أخرى.
وأكد الخبير، أن التكلفة لا تقتصر فقط على الضرائب وإنما في عدة نقاط أخرى منها الاعلاف، والتي يتم استيرادها من الخارج وترتبط بسعر الدولار وقد تتعرض لخطر الحرب الروسية وتأخر سلاسل الإمداد وكذلك تأخر الافراج الجمركي عنها، وتحوط التجار في تقليل الحصص المصروفة للمربين ويكمن الحل في عدة نقاط منها أن تكون الدولة هي مستوردة للاعلاف ومنها أن يكون هناك مشروع قومي للبحث و التطوير والابتكار للاعلاف المحلية كبديل للاعلاف المستوردة كذلك الأمر بالنسبة للأدوية و الامصال واللقاحات.
نرشح لك : بعد قرار الطيران السعودي.. شركات السياحة لـ «الموقع»: لابد من استخراج باركود العمرة قبل سفر المعتمرين
ونوه طه، على ضرورة وجود رقابة على سلاسل توريد الدواجن في مراحل عدة منها الأعلاف والكتاكيت والمزارع، حتى لايحدث تلاعب وأن تكون هناك قرارات بمنع اعدام الكتاكيت الا بسبب طبي كوباء او مرض كقرار منع دبح إناث الماشية.
وتابع الخبير، “يجب أن تقوم الدولة باستكمال كافة خطوات الحرب في كافة الجبهات، وان تقوم بتطبيق تلك المنظومة على كافة السلع، فإن الرقابة المحكمة و الصناعة المحلية لمدخلات الإنتاج أولى خطوات التقدم الاقتصادي”.
