كتب- أحمد عادل
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: “حكم من نذر أن يصوم شهر رجب طول عمره ولا يستطيع الوفاء بالنذر؟”.
لترد دار الإفتاء موضحة: أن الواجب الوفاء بالنذر ما دام مستطيعًا، فإن لم يستطع الوفاء به ولو بتفريق أيام الصيام فعليه فدية إطعام مسكينٍ عن كل يومٍ ترك صومَه إن كان مُوسِرًا، فإن عسر عليه ذلك فيمكنه الخروج من هذا النذر بكفارة يمين واحدة؛ أخذًا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ومَن نَذَرَ نَذرًا لا يُطِيقُه فكَفَّارَتُه كَفَّارةُ يَمِينٍ» رواه أبو داود، فإن عَسُر عليه ذلك أيضًا فلا شيء عليه على رأي المالكية الذين يقولون بسقوط النذر عند العجز الذي لا يُرجى زوالُه دون كفارة ولا فدية.
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها مضمونه:” ما حكم صيام شهر رجب كاملًا؟ حيث يقول بعض الناس: إنه لا يجوز صيام شهر رجب كاملًا، وأن مَنْ يفعل ذلك يأثم شرعًا. فهل هذا صحيح؟”.
لترد دار الإفتاء موضحة: أن صوم شهر رجب كاملًا جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا إثم على من يفعل ذلك؛ لعموم الأحاديث الواردة في فضل التطوع بالصيام، ولم يُنقَل عن أحدٍ من علماء الأمة المعتبرين إدراج هذا فيما يُكْرَهُ صومه.
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر رجب من الأشهر الحرم، والعمل الصالح فيها له ثواب عظيم، لاختصاصها من بين باقي الأشهر بعد رمضان، وقد ورد في سنن أبي داود (2/ 323) بسنده عن أبي مجيبة الباهلية أو عمها –رضي الله عنه- مرفوعًا: “صم من الحرم واترك”.
واستدل الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم صيام شهر رجب؟» بما روي في سنن النسائي (4/ 201) عن أسامة بن زيد -رضي الله عنهما- قال: قلت: يا رسول الله ما أراك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان! قال: “ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان..” الحديث.
وأكمل: قال الشوكاني: (ظاهر قوله في حديث أسامة.. أنه يستحب صوم رجب؛ لأن الظاهر أن المراد أنهم يغفلون عن تعظيم شعبان بالصوم كما يعظمون رمضان ورجبًا به).
وأفاد عليه: فالصوم في رجب مباح، بل مستحب، وليس هناك ما يمنع من إيقاع العبادة -أيِّ عبادة- في أي وقت من السنة إلا ما نص الشرع عليه.
