الضحية تكشف المستور: حرقوني وضربوني بالجزم ورموني في الشارع
التضامن تتحرك في الواقعة.. وبلاغ عاجل للنائب العام
محامي بالنقض: اتجار بالبشر عقوبته تصل للمؤبد وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه
في واقعة هزت قلوب سكان محافظة القاهرة، عقب العثور على فتاة من ذوي الهمم تفترش الرصيف ويبدو عليها أثار التعذيب، ثم أصبحت هذه الفتاة حديث “السوشيال ميديا” بعد تداول ڤيديو لها وهي تروي قصتها، والتعذيب التي تعرضت له في إحدى دور رعاية المشردين من النساء ذوي الإعاقة.
روت أسماء ابنة إحدى دور الرعاية، أنها تعرضت للحرق والتعذيب بالدار التي كانت تُقيم بها، حيث قامت إحدى العاملات المسؤولات عن الدار بحرقها بالمعلقة، وأخرى بضربها على بالحذاء على وجهها حتى تورم خدها، و هكذا حال جميع الفتيات المقيمات بالدار إلا أنها استطاعت الهرب.
وبعد تداول الڤيديو لها توجه فريق الإغاثة بوزارة التضامن الاجتماعي، وإلحاق الفتاة بإحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم جراء ما تعرضت له من حروق وتعذيب، وبإخبارها أنه سوف يتم إيداعها بدار أفضل، ردت قائلة: “لا مش عايزه أروح دار تاني هيعذبوني زي سمر وأفراح”.
وفي هذا الصدد، تقدم المستشار أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد فنانين وإعلاميين مسئولين عن إحدى دور رعاية المشردين من النساء ذوي الإعاقة، لتعذيب والكي بالنار والاتجار بالبشر.
وقال المحامي بالنقض إن سبوبة التبرعات للفقراء واستغلال ذوي الإعاقة تتصدر المشهد في تجسيد لقسوة قلوب أصحاب دار لإيواء المشردين من فنانين وإعلاميين ستكشف عنهم التحقيقات لاحقا، بانتهاج منهج تعذيب النزلاء من ذوي الهمم.
وأضاف محفوظ أن هذه الدار تقوم بالاتجار بالمشردين من أجل الحصول على تبرعات، لافتًا أنه بشكل متكرر، تقع العديد من النساء لأشكال مختلفة من الانتهاكات المستمرة التي من ضرب وتعذيب، خاصة في أماكن تلقي الرعاية الصحية والاجتماعية، ما يجعلهم عرضة لتلك الانتهاكات.
وأشار إلى أن الانتهاكات الموجهة للنساء لا تفرق بين المعافاة أو المريضة، وتبدأ من تجاهل شكاوى المريضات وذي الرعاية الصحية، حتى يصل الأمر أحيانا لاتهامهن بالمرض النفسي وأحيانا العقلي كي يبعدوا عن أنفسهم كل شائبة أو اتهام، ويظل العنف ضد النساء في أماكن تقديم الرعاية الصحية مسكوت عنه.
وأكد المحامي بالنقض أنه حصل على معلومات موثقة بالمستندات والتقارير الطبية التي تثبت صحة ما تعرضت له أسماء من تعذيب موثق بالفيديوهات، ويمثل ذلك الأمر عدة جرائم أخطرها جريمة الاتجار بالبشر، حيث يعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بالاستغلال المالي له، بالإيواء أو الاستقبال بالتحايل، والعقوبة تصل للسجن المؤبد والغرامة التي تصل إلى 500 ألف جنيه، إذا كان الضحية من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
ولفت إلى أن المادة 46 و47 من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة- والتي تعتبر الشخص ذو الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة إذا تعرض أمنه أو حريته بلا سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية بأشكالها أو الاعتداء بالضرب والإيذاء في دور الإيداع أو إيذائهم ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 6أشهر، وبغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وقدم محفوظ رفقة البلاغ أسطوانة مدمجة بالفيديوهات الموثقة للحالات والتقارير الطبية التي تثبت حالات التعذيب والمتاجرة بأصحاب الإعاقة من نزلاء تلك الدار، مطالبًا بالمحاكمة الجنائية للمسؤولين عن الدار لما تم ارتكابه منهم من جرائم تقشعر لها الأبدان مع اتخاذ اللازم قانونا.
وفي النهاية، طالب المحامي بالنقض بالتحقيق عن تلك الدار التي تتلقى تبرعات من أجل تعذيب ذوي الإعاقة والمتاجرة بهم مع التعذيب الممنهج للنزلاء الدار المشكو في حقها، مع إرسال لجنة للكشف عن التراخيص اللازمة لتلك الدار ومراقبة حساباتها ومصادر تمويلها وسبل الإنفاق.
