دائمًا ما تدهشني الحكومة المصرية او من يتحدث بأسمها، بصمتها الرهيب -الذى يستمر لفترة طويلة- تجاه حدث ما يهم الرأى العام المحلى، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للقيل والقال وانتشار الشائعات، وحين تتحرك لتعلن حقائق الأمور على الرأى العام؛ تكون الأكاذيب قد أصبحت هى الحقيقة من جراء عمليات تحوير الاخبار وفقًا لرؤية وأغراض من يبثها!.
وآخر ما صمتت عنه حكومتنا الرشيدة وتأخرت كثيرًا فى إعلان حقائق الأمور ، ما تناوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حوّل تبطين الهرم الثالث، أو “تبليط” هرم منكاورع، هذا المصطلح “الساخر” الذي انتشر أخيرًا بين رواد موقع “فيس بوك”، في إشارة إلى انتقاد المشروع المزمع تنفيذه قريبًا في منطقة الاهرامات بمحافظة الجيزة !.
ولعل هذا الصمت الحكومى الغريب دفع بعض علماء الآثار المصرية القديمة – وهم من المتخصصين- إلى اعتبار هذا المشروع بلا جدوى من الناحية الأثرية، كما أنه من غير المنطقي أن يُعلن البدء في المشروع دون وجود دراسة متخصصة منشورة في أي دورية علمية معتمدة، بل أنه لا يحق حتى الكلام عن المشروع دون دراسته دراسة دقيقة وعلمية!، وهو ما حمل اتهامًا مغلفًا للمسؤولين بأن هذا المشروع بمثابة “عبث بآثار مصر”!.
بينما واقع الأمر- وهذا ما تم الإعلان عنه أخيرًا- يؤكد أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار قد بدأت من خلال بعثة أثرية مصرية- يابانية مشتركة، في مشروع دراسة وتوثيق البلوكات الجرانيتية التي تمثل الكساء الخارجي لهرم الملك منكاورع، وذلك تمهيدا لإعادة تركيبها مرة أخر؛ فالاهرامات كان لها كساء خارجي من الحجر الجيري والذي تساقط بفعل عوامل الطقس ولم يبق إلا الأحجار، وأن هرم “منكاورع” الوحيد الذي تم بناؤه من الأسفل بالجرانيت ما يقرب من ثلث ارتفاع الهرم، لكن تلك الحجارة وقعت بجانب الهرم، ولذلك تم التفكير في عمل مجسات من الناحية الشمالية، ولا أحد حتى الآن يعرف أبعاد قاعدة الهرم لأن كتل الحجارة مركونة من الزوايا الأربع للهرم، وبناء عليه فإن ما يتردد عن تبطين الهرم الثالث بـ “خرسانة”، أمر عار تماما من الصحة، إذ إنه لن يتم استخدام حجارة جديدة، والحديث في الوقت الحالي هو العمل على إعادة بعض الحجارة من جديد إلى أماكنها قدر المستطاع؛ كما أن البعثة اليابانية هي التي ستتكفل بقيمة المشروع بالكامل وليس قرضًا، وذلك في ضوء اهتمام اليابان بهذا الملف، وبعد الانتهاء من الدراسة سيتم عرضها على مختصين، للحصول على الموافقة بقابليته للتنفيذ فى أقرب وقت.
الخلاصة التى نصل اليها من قصة تبطين الهرم، هى أن الحكومة تحتاج لسرعة فى الرد وتوضيح جميع الحقائق أمام الرأى العام لقطع الطريق على كل من يستفيد من حالة الصمت والتجاهل الحكومى للكثير من الاخبار والشائعات التى تمس قضايا حيوية مؤثرة ، والموضوع برمته لا يحتاج إلى اكثر من يقظة وحرفية فى الرد ومعلومات كاملة دون تزييف او تحوير او “تبليط”!.
