خلال الأيام القليلة الماضية، تناقلت وكالات الأنباء والفضائيات العربية أخبارًا مفاداها، أن بعض دول الخليج تتجه اتجاهًا حثيثًا نحو الاستعانة بمواطنيها فى بعض المهن والوظائف، بهدف تقليل العمالة الوافدة ومواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
فمن السعودية، جاءت الأخبار التى تعلن عن عزم حكومة المملكة توطين مهن وأنشطة لرفع نسبة مشاركة السعوديين فى سوق العمل، حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن “توطين” بعض المهن والأنشطة الاقتصادية مثل إدارة المشاريع والمشتريات والمبيعات ومنافذ تقديم خدمات الشحن ووسطاء الشحن وأيضًا منافذ أنشطة التزيين والخياطة النسائية؛ وأن هذا التوطين سيتم على عدة مراحل فى جميع أنحاء المملكة، من أجل توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن ورفع مستوى مشاركتهم فى سوق العمل.
وفى الكويت، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توطين اكثر من 2000 معلم ورئيس قسم فى 14 تخصص، كبديل لعدد 24 جنسية من مختلفة وهى مصر، سورية، العراق، الأردن، الهند. نيجيريا، ايران، اليمن، المغرب، لبنان، اريتريا، السنغال، السودان، عمان، تونس، أفغانستان، كندا، الصومال، ايطاليا، كينيا، روسيا، الفلبين، غانا وباكستان؛ وقد تم ابلاغهم بإنتهاء عقودهم بنهاية العام الدراسي الحالى، حيث احتل المعلمون المصريون المرتبة الأولى فى القائمة المشمولة بالإحلال، ثم جاء السوريون فالأردنيين والإيرانيين والعراقيين.
ومن هنا نستطيع أن نستشرف المستقبل الذى ينتظر عمالتنا المهاجرة فى معظم دول الخليج العربى على جميع الأصعدة والمهن كافة، ولعلنا مطالبون – فى نفس الوقت- بالتقليل تمامًا من العمالة الوافدة إلينا فى مصر، وتنفيذ سياسة إحلال العمالة المصرية بدلًا من العمالة الاجنبية خاصة فى الوظائف التى لا تحتاج لمهارات ودراسات خاصة، فالوضع الآن يحتمل الكثير من “الانانية الوطنية” لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
