كتبت – هاجر على
اقترحت جمعية المصدرين المصريين، تأسيس صندوق تمويلى لدعم الصناعة الخضراء، من خلال تمكين جميع الشركات المصدرة من توفيق أوضاعها وتقليل نسبة الانبعاث الكربونى للحفاظ على صادراتها إلى السوق الأوروبى.
قال محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن مساعدة الاتحاد الأوروبى لمصر فى إنشاء صندوق تمويلى يرفع عبء تدبير التمويل عن كاهل الشركات ويسرع وتيرة التحول نحو الصناعة الخضراء.
وأوضح «قاسم»، خلال فعاليات الندوة التى نظمها اتحاد الصناعات المصرية لمتابعة آلية تعديل الحدود الكربونية، إن جمعية المصدرين تجهز لتقديم المقترح إلى الحكومة المصرية لدراسته والبدء فى تأسيسه.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك التجارى لمصر وهو أكبر مستورد خارجى للأسمدة المصرية والصناعات المعدنية، ومساهمته بتمويلات ضخمة فى الصندوق يدعم الطموحات المستهدفة.
وطالبت الشركات قبل فترة الحكومة المصرية بتوفير تمويلات بنكية بفائدة مخفضة حتى تتمكن من ضخ استثمارات كافية فى مشروعات تمكنها من خفض الانبعاثات الكربونية خلال الـ 4 سنوات المقبلة.
وضريبة الكربون هى نوع من العقوبات يطبقها التى الاتحاد الأوروبى على الشركات المصدرة، والتى لا تطبق المعايير البيئية بشكل إلزامى بداية من عام 2026 على قطاعات الحديد، والألومنيوم، والأسمنت، والأسمدة، وإنتاج الكهرباء.
وسجلت صادرات مصر السلعية خلال العام الماضي نحو 35.631 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة والصناعة المصرية.
كشف محمد قاسم رئيس لجنة سياسات التجارة الخارجية والمعالجات التجارية باتحاد الصناعات، ورئيس جمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، إن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجارى الرئيسي لمصر وأكبر مستورد خارجي لصناعات الأسمدة والمعادن، مشيرا إلي أن المنتجات المحلية المصرية الواقعة ضمن نطاق تعديل الحدود الكربونية تشكل 3.76% من إجمالي حجم الصادرات المصرية وحوالي 10% من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، كما تساهم الصادرات المتأثرة بقرارات CBAM بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالى لمصر.
