كتب – محمد إبراهيم:
تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة جلسة موسعة لمناقشة ملف التأمين الصحي الشامل.
صرح بذلك ا لدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عبد السميع الشامي، بشأن إدراج محافظة الغربية في منظومة التأمين الصحي الشامل، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داود، بشأن إدراج محافظة دمياط بالمرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن مشكلة مستحقات التأمين الصحي الشامل من المنتفعين غير القادرين والعمالة غير المنتظمة التي تطالب هيئة التأمين الصحي الشامل بسدادها بأثر رجعي، وتوفير الخدمة الصحية للمواطنين وإدراج التحاليل الطبية الغير موجودة والغير متوفرة والأدوية الغير مدرجة حالياً على التأمين الشامل.
واستمعت اللجنة إلى عرض النواب مقدمي طلبات الإحاطة بشأن الحاجة إلى ضم بعض المحافظات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وانتقادات بعضهم لتأخر تنفيذ البرنامج الزمني لتطبيق التأمين الصحي الشامل في بعض المحافظات وفقا لخطة التطبيق المعلنة وقت إصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
وقال رئيس اللجنة الدكتور أشرف حاتم: “اللجنة ستعقد جلسة موسعة للتأمين الصحي الشامل، بحضور وزير المالية بصفته رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وبحضور وزير الصحة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمعرفة القواعد وكيفية التطبيق وأسباب التأخير والمعوقات التي واجهت المرحلة الأولى.
وتابع: المشكلة الجهات المعنية في الحكومة لا يتحدثون ويتواصلون مع بعضهم البعض، وبالتالي غياب التنسيق، ولفت إلى أهمية منظومة الاتصالات والربط الإلكتروني في المنظومة، قائلا: “خطوط الربط أهم شيء في منظومة التأمين الصحي الشامل، ملفات المرضى وربطها بالنظام، وسر نجاح التأمين الصحي في أي دولة في العالم هو الربط”.
من جانبه، أشار النائب ضياء الدين داود، مقدم طلب الإحاطة، إلى ضرورة ضبط كل ما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل وحل إشكالياته، وضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المعلن لتطبيق التأمين الصحي الشامل، وأن تكون البنية التشريعية منضبطة، واختتم: يجب أن يتم التعاطي مع هذا الملف بجدية.
