كتب_ أحمد عبد العليم
صرح الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم السبت، بأنه قراراته الأخيرة بشأن حل الحكومة وتجميد عمل البرلمان التونسي، لا رجعة فيها، وفق ما ذكره موقع “سي ان ان عربية” عن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وأكد الرئيس التونسي أن الإجراءات التي اتخذها مؤخرا وحل فيها الحكومة وجمد مجلس النواب، تأتي ضمن إطار الدستور، مؤكدا أن حرية التعبير في بلاده ستبقى مكفولة رغم تلك الإجراءات، إلا أنه وصف عزم “بعض القيادات” النزول إلى الشارع بأنه “غير دستوري”.
وقالت “سي ان ان عربية” إن تلك التصريحات جاءت أثناء استقبال الرئيس التونسي صحفيين من صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، حيث قال: “أردت أن أقابلكم اليوم لدحض وتفنيد الشائعات التي تروج لها بعض وسائل الإعلام ليس للقيام بحوار بل هي رسالة لكل التونسيين وللعالم أجمع بأن تونس برغم الأزمة التي تعيشها تعمل على ضمان الحقوق والحريات”، حسب قوله.
وأضاف الرئيس التونسي متحدثا عن الإجراءات التي اتخذها قائلا: “ما تم هو جزء من الدستور وليس خارج الدستور حرية التعبير مضمونة ولا مساس بالحريات”.
وواصل تصريحاته قائلا: “أعلم النصوص الدستورية جيدا وأحترمها ودرستها ولن أتحول بعد هذه المدة كلها إلى ديكتاتور”، حسب قوله.
واستكمل: “عبث من كان بالمجلس بمقدرات الدولة التونسية والقرار استثنائي وكل دولة تتخذ قرارات استثنائية، ومن يتحدث عن خرق في الدستور فهو كاذب”، حسب قوله.
وبين الرئيس التونسي أنه استشار رئيس الحكومة المقال، هشام المشيشي، ورئيس مجلس النواب المجمد، راشد الغنوشي، مؤكدا أنه ليس هناك خوف على حرية التعبير أو التنظم.
وتابع: “لن أبدأ في هذا السن مرحلة جديدة من حياتي تبنى على الديكتاتورية”، على حد تعبيره.
وأتم سعيد قائلا: “لم يتم اعتقال أحد، لكن لن أتركهم ينهبون الشعب التونسي ويضربون الدولة التونسية ويهددون المؤسسات”، مشيرا إلى أن نزول بعض القادة إلى الشارع غير دستوري”.
قيس سعيد: تونس دولة مؤسسات.. ونعمل بثقة بتفويض شعبي
