كتب- أحمد عبد العليم
قال محللون إن مشروع الرئيس التونسي قيس سعيّد، لبناء ”الجمهورية الجديدة“، يواجه معارضة متصاعدة من مختلف مكونات المشهد السياسي، لكنها ”غير متجانسة وتعاني من انقسامات وخلافات“.
وعزا المحللون ذلك إلى سياسات حركة ”النهضة“ الإسلامية في السنوات الأخيرة.
وأعلنت 5 أحزاب سياسية الخميس الماضي، إطلاق حملة ترمي إلى إسقاط الاستفتاء المرتقب على الدستور في 25 يوليو المقبل.
والأحزاب التي تقود الحملة هي ”التيار الديمقراطي، العمال، القطب الديمقراطي الحداثي، الجمهوري، حزب التكتل“.
وقال أمين عام حزب ”العمال“، حمة الهمامي إن ”هذه الحملة غير مفتوحة على حركة النهضة والأحزاب بذات المرجعية الدستورية، في إشارة صريحة إلى الحزب الدستوري الحر أساسا رغم الثقل الشعبي لهذين الحزبين المعارضين، ما يُظهر انقساما وعدم تجانس بين مكونات المعارضة“.
ورأى النائب السابق في البرلمان والناشط السياسي الصحبي بن فرج، أن ”انقسام المعارضة بصدد تقوية الرئيس قيس سعيّد“.
وقال بن فرج إن ”الطبقة السياسية برمتها تعاني من الضعف بسبب التحالفات غير الموضوعية والانقسام“.
وأضاف في تصريح صحفي أن ”هذه المعارضة في وقت ما كانت موحدة في جبهة 18 أكتوبر (زمن حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي) والقصبة 1 والقصبة 2 (بعد ثورة يناير 2011)“.
وتابع: ”لكن عندما جاءت حركة ”النهضة“ إلى السلطة تنكرت لحلفائها القدامى وذهبت في صدام إيديولوجي بحت معهم وحاولت أن تستأثر بالسلطة“.
وأشار إلى أن ”الصدامات التي حدثت قبل عقود بين المعارضين، تجعل من الصعب توحدهم اليوم“.
واعتبر أنها ”صدامات مازالت ماثلة وتجعل قيس سعيّد، على مستوى الرأي العام في طريق مفتوح أمام غياب أي قوة سياسية قادرة على إعاقته“.
وأردف بن فرج: ”حتى الرأي العام لا يعطي أهمية لمواقف أحزاب المعارضة، وبالتالي لن يتراجع سعيد تحت ضغط هذه الجبهات ليبقى تأثيرها محدودا“.
