كتب- أحمد عبد العليم
أجرى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم تعديلا على الحكومة الماليزية، اليوم الثلاثاء، والذي شمل تغييرات لوزراء الخارجية والدفاع والطاقة وعودة منصب وزير المالية الثاني، وذلك في الوقت الذي يتطلع فيه إلى إعادة بناء الثقة في حكومته بعد عام في السلطة.
ووفقا لوكالة “رويترز” الإخبارية، تعرضت شعبية أنور للتراجع في استطلاعات الرأي في الشهور الأخيرة، وسط مخاوف في شأن الاقتصاد والتضخم، فضلا عن بطء وتيرة إصلاحات وعد بها.
ولدى إعلانه عن التعديل الوزاري الذي شهد إنشاء عدة مناصب جديدة، قال أنور إن قطاعات الاقتصاد والصحة والتعليم هي الأولوية القصوى لحكومته.
ومن بين أكثر من عشرين تغييرًا، عين أنور وزيرا جديدا للسلع الأساسية ونقل فضيلة يوسف، نائب رئيس الوزراء، إلى وزارة الطاقة والمرافق العامة التي تم استحداثها.
كما قام بنقل محمد حسن، نائب رئيس حزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة، من منصب وزير الدفاع إلى منصب وزير الخارجية.
وأعاد أنور، الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الماليزية، منصب وزير المالية الثاني الذي ذهب إلى أمير حمزة عزيزان، المدير التنفيذي لأكبر صندوق تقاعد في ماليزيا.
العمل
وأوضح أنور في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون “وزارة المالية، بخلاف قيادتي، يجب أن يكون لديها فريق محترف قوي لضمان أننا نسير على الطريق الصحيح والتركيز على الاقتصاد”.
ومن ناحية أخرى، اتُهم رئيس الوزراء الماليزي السابق محي الدين ياسين الجمعة، بالفساد وغسيل الأموال في قضية اختلاس مفترضة لأموال عامّة كانت تهدف إلى مكافحة جائحة كوفيد-19، وذلك حسبما عرضت قناة يورنيوز.
وياسين (75 عاماً) الذي قاد الحكومة الماليزية على مدى 17 شهراً بين العامين 2020 و2021 في ذروة الجائحة في ماليزيا، يقود حالياً تحالفاً معارضاً لحكومة الرئيس أنور إبراهيم.
ورئيس الحكومة السابق هو ثاني مسؤول بهذا المركز توجّه إليه اتهامات بالفساد، بعد الرئيس السابق نجيب رزاق الذي ينفّذ حكماً بالسجن 12 عاماً لدوره في قضية أخرى تتعلّق باختلاس مليار دولار من صندوق الثروة السيادي “1 أم دي بي”.
