طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام الكشف عن جميع الاسباب حول تصريحات التى أعلن فيها عن بيع 30% من 7 أو 8 فنادق تملكها الدولة لأحد صناديق الاستثمار رأندالدولة تملك 29 فندقا وجاءت النية لبيع 30% من 7 أو 8 فنادق لحاجة الدولة إلى توفير العملة الصعبة.
وتساءل ” قاسم ” فى بيان عاجل قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى وزير قطاع الاعمال العام عن اسم احد صناديق الاستثمار التى سوف تستحوذ على نسبة ال 30 من الفنادق التى سيتم بيعها ؟ وعن حصيلة العملة الصعبة التى ستحصل عليها الحكومة من عمليات البيع ؟
وطالب النائب محمود قاسم باستدعاء وزير قطاع الاعمال لمجلس النواب ليوضح جميع الحقائق بشأن تصريحاته ويتناول بالشرح والتحليل جميع تفاصيل ميزانيات هذه الفنادق وهل تحقق ارباحاً أم انها فنادق خاسرة ؟ وماهى الشركة العالمية التى ستحدد القيمة المالية لهذه الفنادق ؟ وهل بيع النسبة المحددة لهذه الفنادق لأحد صناديق الاستثمار يتماشى مع القوانين واللوائح الخاصة بانشاء وتشغيل هذه الفنادق ؟ وماهو تأثير عمليات البيع على العمالة داخل هذه الفنادق ؟
وكان الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام قد أشار فى تصريحاته إلى أن من بين الفنادق التي سيتم بيع 30% منها فندق شتاينبرجر التحرير وماريوت الزمالك، موضحًا أنه لم يتم تقدير القيمة المالية من الصفقة حتى الآن ولكن هناك شركة عالمية هي ما ستحدد القيمة المالية.
