قطر تفتح باب العودة إلى مصر سريعا “وكأنها مصدقت”
زيارة وزير المالية إلى القاهرة قصيرة لافتتاح أحد الفنادق القطرية
“العمادي” ليس مقررا أن يعقد لقاءات رسمية مع الحكومة المصرية
التأكد من تدشين قطر لعلاقات طيبة مع مصر.. يتطلب متابعة نهجها بعناية
تحليل يكتبه – أحمد إسماعيل علي:
يبدو أن الأجواء على مستوى العلاقات بين الدول الأربع “مصر والسعودية والإمارات والبحرين”، مع قطر، آخذة في التحسن – ولو مبدأيا بانتظار المزيد من إجراءات بناء الثقة من النظام القطري – بعد مقاطعة دامت ما يزيد على أربع سنوات منذ يونيو 2017، بسبب ممارسات الدوحة التي عمدت على هدم استقرار العالم العربي ونشر الإرهاب، خلال فترة طويلة.
ولم تمر ساعات قليلة على توقيع مصر اتفاق العلا في المملكة العربية السعودية، خلال قمة مجلس التعاون الخليجي، اليوم، الثلاثاء، وإعلان مصادر، بحسب قناة “العربية”، قبول القاهرة فتح المجال الجوي بينها وبين الدوحة، وإن كان وفقا لمتطلبات محددة، دون أن تحدد الحكومة المصرية رسميا موعد تفعيل هذا القرار.
حتى أعلنت الحكومة القطرية عن أول زيارة على مستوى رفيع إلى مصر، وكأنها كانت تنتظر تلك الفرصة بفارغ الصبر، بلهجة مصرية “مصدقت”، لتعاود الولوج إلى أحضان أرض الكنانة، التي تحملت كثيرا مؤامرات النظام القطري على مدار سنوات عدة.
ووصل وزير المالية القطري، على بن شريف العمادي، إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، قادما على رأس وفد بطائرة خاصة من الدوحة في زيارة قصيرة لمصر.
وصرحت مصادر مطلعة، بأن وزير المالية القطري، لم يعلن على أجندته أنه سيلتقي مسؤولين حكوميين مصريين، ولكنه من المقرر أن يشارك خلال زيارته لمصر في افتتاح فندق “سانت ريجيس” على كورنيش نيل القاهرة، والذي تتملكه شركة الديار القطرية، ثم العودة مساء اليوم أو في ساعة مبكرة من صباح غد الأربعاء إلى الدوحة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وحصلت شركة الديار القطرية المالكة لهذا الفندق، على كورنيش نيل القاهرة، والذي يقع في مكان مميز بين المتحف المصري وجامعة الدول العربية، على رخصة التشغيل.
وتجهز لافتتاح الفندق وتمكنت من استخراج التراخيص واشتراطات الحماية المدنية والتي عطلت افتتاح الفندق أكثر من ست سنوات.
وتبلغ استثمارات المشروع أكثر من 1.3 مليار دولار ويضم المشروع برجين بإجمالي 515 وحدة على مساحة 9360 مترا مربعا.
السؤال هنا: هل قطر صادقة في نوياها لعمل علاقة طيبة مع مصر، تقوم على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتلفظ القوى الإرهابية التي تهدد استقرار وأمن الوطن العربي، وتركيز الاهتمام للمشاريع التنموية التي تحقق الرخاء المشترك للشعبين المصري والقطري؟ وللإجابة على هذا السؤال سيستغرق متابعة النهج القطري خلال ما هو قادم من أيام، إن شاء الله.
