بعد ذكره في الاختيار 3.. ما هو مشروع «الصكوك الإسلامية» الذي حاول الإخوان تمريره؟

كتبت _ فاطمة عاهد

ذكرت الحلقة الجديدة من مسلسل الاختيار 3 ما فعله المعزول محمد مرسي حينما أحال مشروع قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر في خطوة قد تعقد خطط الحكومة لإصدار القانون، في أثناء فترة حكمه للبلاد.

وتعرف الصكوك الإسلامية على أنها وثائق رسمية وشهادات مالية تساوى قيمة حصة فى ملكية ما، على أن تكون الملكية قائمة فعليا أو فى طور الإنشاء، ويتم إصدارها بعقد شرعى ملتزم بأحكامه.

وتعد الصكوك الإسلامية هي المشاركة فى تمويل مشروع أو عملية استثمارية متوسطة أو طويلة الأجل، بحسب الفقه الإسلامي وقاعدته التي تقول: “الغُنْم بالغُرْم”، بمعنى “المشاركة فى الربح والخسارة”، على منوال نظام الأسهم فى شركات المساهمة المعاصرة ونظام الوحدات الاستثمارية فى صناديق الاستثمار، إذ تؤسس شركة مساهمة لهذا الغرض، ولها شخصية معنوية مستقلة، وتتولى هذه الشركة إصدار الصكوك اللازمة للتمويل وتطرحها للاكتتاب العام للمشاركين.

 

وحاولت حكومة شريف إسماعيل العمل بفكرة الصكوك الإسلامية، لسد عجز الموازنة العامة، حيث أكدت وحدة الدين بوزارة المالية، أنه يتم الإعداد لقانون جديد للصكوك منذ عام 2010، باعتباره أداة تمويلية تتماشى مع الشريعة الإسلامية، وتم طرح القانون للحوار المجتمعى بمشاركة الأحزاب السياسية كافة.

وكشف مصدر مطلع بوزارة المالية في ذلك الوقت أن مشروع قانون الصكوك الإسلامية سيعرض خلال أيام على مجلس الدولة قبل تقديمه إلى مجلس النواب، باعتباره أحد أدوات التمويل لسد عجز الموازنة وسيحقق حصيلة تقترب من 200 مليار جنيه سنويًا، على أن تكون تلك الصكوك سيتم طرحها من خلال شركات سمسرة متخصصة.

وأشار المصدر إلى أن تلك الصكوك تطرح بقيمة كل منهم على حسب المشروع المخول له صرف هذه الصكوك، وسيتم الاكتتاب عن طريق أحد البنوك، مشيرا إلى أن المشروع قريب الشبه بالأسهم، وأكد أن المشروع سيحقق معدلا كبيرا لأمان المواطن المكتتب، لأنه يعتبر صاحب الصك جزءا من أصول المشروع الذى سيطرح للاكتتاب.

أوضح الخبراء أن الشروط الخاصة بالتعيين فى الهيئة الشرعية غير منطقية وكأنها وضعت لأشخاص معينة، كما أن الأزهر الشريف لم يكن له أى دور فى مشروع القانون.

في ذلك الوقت أقر مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذي يعد الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين القانون، وأحاله إلى المعزول محمد مرسي مما أثار غضب الأزهر لأنه لم يعرض على هيئة كبار العلماء أولا وفقا للدستور الجديد.

وينص الدستور الجديد الذي اتخذ الصبغة الإسلامية في المادة الرابعة منه على ضرورة أخذ “رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية”، بينما طالب حزب النور السلفي قد طالب بإحالة المشروع إلى الأزهر تطبيقا لنصوص الدستور.

ويتيح التشريع للمرة الأولى لمصر إصدار صكوك تلتزم بمباديء الشريعة الإسلامية التي تحرم دفع فوائد، ولكن الأزهر انتقد الأسبوع الماضي مشروع القانون قائلا إنه يمنح رئيس الوزراء سلطة تشكيل الهيئة التي تصدر الصكوك.