كتب- أحمد عبد العليم
استبعد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، إجراء أي انتخابات مبكرة في تونس، وذلك بعد قراره بحل البرلمان المجمد على خلفية التصويت على إلغاء مراسيم رئاسية سابقة.
وينص الفصل 89 من الدستور التونسي لعام 2014، على أنه يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.
وقال قيس سعيّد، خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت مبكر من يوم الجمعة، إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك.
وأصدر سعيد، يوم الأربعاء، مرسوما بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحداه بتصويت لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات شبه مطلقة.
وحث ”الحزب الدستوري الحر“، وهو حزب معارض تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون الأكبر في البرلمان إذا أجريت انتخابات، سعيّد على الدعوة لانتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان.
وقالت عبير موسي، وهي رئيسة الحزب ومن مؤيدي الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، إنه لا خيار آخر أمام سعيّد بموجب الدستور، وإن عليه الدعوة لانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
وقال سعيّد يوم الخميس: ”بالأمس يتحدثون عن ثلاثة أشهر للانتخابات وفقا للفصل التاسع والثمانين (من الدستور). لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى“.
وأضاف الرئيس التونسي: ”نحن نتحدث عن الدولة واستمراريتها واستقلالها لا عن تدبير موعد الانتخابات“.
وكان قد قال من قبل إنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليتم طرحه في استفتاء في يوليو ، ثم سيجري انتخابات برلمانية في ديسمبر.
