كتبت – منار الفقي
مع بداية الأزمة الأوكرانية الروسية عمت الأزمات الاقتصادية علي العالم أجمع، فقد أثرت على الاقتصاد بالسلب بالإضافة لزيادة سعر الدولار مقابل انخفاض قيمة الجنيه لذا سادت حالة من القلق حول أسعار العقارات والسلع ومواد البناء.
وشهدت مصر مؤخراً ارتفاع ملحوظ في أسعار مواد البناء وبالأخص في الحديد يصل إلى 1000جنيه، وترجع هذه الزيادة لارتفاع سعر الخامات عالمياً، بالإضافة إلي أن ارتفاع سعر الوحدات السكنية ،نتيجة لارتفاع الحديد والأسمنت.
وقد أثر ذلك على السوق العقارى من إلحاق الأضرار بكافة العاملين بقطاع التشييد وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع الهام والأكثر تشغيلا للعماله بلا منافس.
نرشح لك :بعد انخفاض قيمة الجنيه.. هل يحمل شهر أبريل زيادة جديدة في أسعار الوقود؟
كما تخسر شركات المقاولات التي تعاني زيادات في التكلفة ليست سنوية أو شهرية بل زيادات يومية مما يعرض آلالاف منها للخسارة والإفلاس وتسريح العمالة.
قال الدكتور علي الإدريسي في تصريحات خاصة لـ«الموقع» أن المشكلة هنا تكمن في الزيادات المستمرة التي ستحدث مستقبلاً وليس في هذة الزيادة فقط، حيث ستزداد تكلفة العقارات التي لم يتم بناءها بعد والعقارات التي تم بناؤها بالفعل بنسبة تصل إلى 30%.
نرشح لك :هل يواصل الدولار ارتفاعه؟.. خبير اقتصادي يكشف لـ«الموقع»
كما أضاف أن الزيادات ستظل قائمة مادامت الأزمة قائمة، وأن التضخم في الأسعار العالمية هو السبب الأول ولن تتراجع الأسعار إلا بتراجع وحل الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتابع حديثه قائلاً لن تتأثر البطالة بهذا الارتفاع وذلك لما توفره الدولة من مشروعات قومية مستمرة والإنتاج المستمر من القطاع الخاص.
