كارثة.. عدد الأسرة الحكومية أقل من 1000 سرير منذ 5 سنوات ولم تزيد حتى الآن
مريض الإدمان تحول من قنبلة موقوتة إلى منفجرة في وجه المجتمع بسبب قوانين العمل
الإدمان مرض وليس إجرام وإنما يتبعه مشكلات اجتماعية وجنائية يعاقب عليها القانون
صندوق مكافحة الإدمان على رأسه غير طبيب وهو صندوق تمويلي سلب تدريجيًا دور وزارة الصحة العلاجي
تعقيدات صدور تراخيص المنشآت الطبية الخاصة جعلت من يعمل في مجال علاج الإدمان اما متخصص انتحاري أو غير متخصص يجيد النصب
كتب – أسامة محمود
حالة من الجدل أثارتها أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب، والتي شغلت المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بداية من انفصالها عن زوجها المطرب والملحن حسام حبيب، بعد زواج لم يدم طويلاً (من أبريل 2018 وحتى ديسمبر 2021)، وتفاصيل حياتهما الشخصية، وحجم الضغوطات التي ذكرت أنها تعرضت لها أثناء تلك الزيجة، مرورا بتصريحات عودتهما مرة أخرى وانتهاء بالأزمة الأخيرة ووجودها داخل إحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج اللازم، وما صاحب ذلك من لغط واسع خلال الساعات الأخيرة.
خلال الأيام الماضية زعم شقيق المطربة المصرية محمد عبد الوهاب فى تصريحات إعلامية، أن شيرين رفقة طليقها حسام حبيب، يتعاطيان المخدرات داخل إحدى الشقق بمنطقة التجمع الخامس خلال الأيام الماضية، وأنه عمل على إنقاذها وأخذها للعلاج في إحدى المستشفيات النفسية.
وشدد على أنه في بداية الأمر أعلن عن أنها تتلقى العلاج في مستشفى للعظام وليس في مصحة نفسية “حرصاً على اسمها”، موضحاً أنها تمر بظروف نفسية صعبة.
وأكدت كريمة أبوزيد والدة شيرين عبد الوهاب، في تصريحات إعلامية لها، نفس رواية نجلها، موضحة أن علاقتها بابنتها شيرين “جيدة جداً” إنما على النقيض علاقتها بحسام حبيب، الذي زعمت أنه بعد الصلح بينه وبين شيرين، قامت الأخيرة بطردها وشقيقتها من المنزل وهي تحت تأثير المخدرات.
وقالت والدة شيرين عبد الوهاب في روايتها: “قالت لي أنا شيرين عبد الوهاب.. وعارفة بعمل إيه كويس (جيداً).. ويلا برا من بيتي كلكم”، على حد روايتها.
وطالبت في الوقت نفسه بـ “حماية ابنتها من طليقها بوصفه شر عليها”، طبقاً لتصريحاتها، التي أثارت جدلاً واسعاً.
ومع تداول أنباء تعرض شيرين للضرب، وتأكيد حقيقة أنها ليست في مستشفى للعظام كما تم الإعلان في البداية، بل إنها في مستشفى نفسية، خرج شقيق الفنانة ووالدتها في تصريحات إعلامية، تحدثا خلالها عن كواليس الأزمة، لتتكشف مزيداً من التفاصيل المثيرة للجدل حول وضع الفنانة المصرية حالياً.
وفى التقرير التالي يكشف “الموقع “إجراءات دخول مريض الإدمان المصحة النفسية وكيف يتم ذلك وهل هناك قانون ينظم هذه الإجراءات؟
يقول الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر لجنة الإعلام بالنقابة إنه بعيدا عن شخص المطربة شيرين، وبمناسبة الأسئلة التى ترددت عن إجراءات دخول مريض الإدمان، وخاصة وإن جهة صحية حكومية نشرت معلومات غير صحيحة عن هذه الإجراءات وبمناسبة أني عملت في فترة سابقة مديراً لإدارة حقوق المريض النفسي بأمانة الصحة النفسية.. أوضح الآتي:-
أن قانون رعاية المريض النفسي رقم ٧١ لسنة 2009 والمعدل بالقانون 210 لسنة 2020 ، لم يفرق بين المريض النفسي ومريض الإدمان اللذان قد تحتوي مستشفى واحدة أقسام لعلاج كليهما.
وتابع “حسين” فى منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” حصل الموقع على نسخة منه الأصل في اتخاذ قرار الطبيب النفسي دخول المريض إلزاميا ( على غير إرادته )، أن تكون لدى المريض أعراض تمثل خطورة على نفسه أو غيره أو احتمال خطورة وشيكة والمريض يرفض الدخول.. بمعنى أنه لو وجدت أعراض الخطورة والمريض موافق على دخوله فيتم دخوله إراديا وليس إلزاميا.
وأوضح أنه بالنسبة لمريض الإدمان تكون الأعراض التي تتطلب دخوله إلزاميًا هي أعراض نفسية تتسبب في خطورة عليه أو على غيره وليست تصرفات بسبب الإدمان.. للتوضيح لو أن المريض لديه ضلالة اضطهاد ضد أخيه أو أمه ويقوم أو يخطط لإيذائهما فهذه تعتبر عرض يستحق الحجز الإلزامي عليه، أما إذا كان مريض الإدمان يضرب أمه أو أخيه للحصول على أموال منهما لشراء المخدر فهذا تصرف إجرامي لا يكون مبرراً لحجزه إلزاميا للعلاج.
كما أن القانون يتيح للمنشأة الطبية سواء حكومية أو خاصة أن تحضر المريض من المنزل لحجزه إلزاميا ووضع القانون محددات وآلية لذلك لحماية المريض:-
تنص المادة رقم 18 من قانون 71 لسنة 2009 على ( يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة في المادة السابقة إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة على أن يرفع تقرير للمجلس الإقليمي للصحة النفسية عن الحالة خلال 24 ساعة متضمناً التشخيص المبدئي والكيفية التي تم بها نقل المريض والأشخاص الذين قاموا بالنقل مع بيان أسباب حالة الاستعجال )
وتنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون على ( في الحالات العاجلة التي تمثل فيها حالة المريض خطراً فورياً على حياته أو سلامته أو حياة أو سلامة الآخرين والتي لا تحتمل اتخاذ الإجراءات الواردة في مادة 17 من القانون، يجوز إبلاغ إحدى منشآت الصحة النفسية لفحص المريض ونقله للعلاج على وجه السرعة وذلك بالشروط الآتية:
تقديم طلب كتابي للمنشأة من أحد الأشخاص المذكورين في المادة 14 من القانون ” أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية ، أحد ضباط قسم الشرطة ، الاخصائي الاجتماعي بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمي إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصي الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية ” ويكون الطلب كتابة على النموذج المعد لذلك نموذج رقم ٤ صحة نفسية.
أن يتم الفحص بواسطة طبيب متخصص، أن تتوافر شروط الدخول الإلزامي.
أن يرفع تقرير لمجلس الصحة النفسية المختص عن الحالة خلال 24 ساعة على النموذج المعد لذلك نموذج رقم 5 صحة نفسية.
نرشح لك : «بنات شيرين» على خط الأزمة.. هل تصلح لحضانتهن شرعًا وقانونًا؟.. «الموقع» يفتح الملف
وطالب مقرر لجنة الإعلام بنقابة الأطباء بأن يتحول هذا الاهتمام الإعلامي والمجتمعي إلى مناقشة قضية الإدمان وحلولها الفعلية، الإدمان مرض والمدمن مريض ، الإدمان مرض وليس إجرام وإنما يتبعه مشكلات اجتماعية وجنائية يعاقب عليها القانون، هي مضاعفات لعدم العلاج مثل مضاعفات الضغط والالتهاب الكبدي، فهل نسعى لمعالجة المضاعفات أم لعلاج السبب، يوجد في مصر على أقل تقدير 4 مليون مريض إدمان؟.
قبل الإمكانيات المتاحة فمشكوك في الإرادة نحو الحل الفعلي لكارثة الإدمان، قوانين العمل التي خاطبت مريض الإدمان هدفت إلى بتره من وظائف الدولة لتقليل الكادر الإداري والتي تحول معها مريض الإدمان من قنبلة موقوتة إلى منفجرة في وجه المجتمع.
وتابع أنه منذ 5 سنوات كان عدد الأسرة الحكومية أقل من 1000 سرير و المطلوب على أقل تقدير 6000 سرير ، وبعد 5 سنوات لم تزيد أسرة علاج الإدمان وبالتأكيد زاد عدد الأسرة المحتاج إليها، تعقيدات صدور تراخيص المنشآت الطبية الخاصة جعلت من يعمل في مجال علاج الإدمان اما متخصص انتحاري أو غير متخصص يجيد النصب، صندوق مكافحة الإدمان على رأسه غير طبيب هو صندوق تمويلي سلب تدريجياً دور وزارة الصحة العلاجي تحت سمع وضعف وزارة الصحة وقوة وسلطة وزارة التضامن.
كارثة الإدمان في مصر تستحق أن تكون حتى الحالة الوحيدة التي تنسق فيها مؤسسات الدولة المختلفة وتتناغم، كل يقوم بدوره وهو مرهق لو انجزه بدون التطلع لدور غيره.
واختتم : منذ زمن حصلنا على موافقة رئيس هيئة التأمين الصحي الأسبق د. عبد الرحمن السقا باعتبار علاج موظف الحكومة من الإدمان إجازة مرضية لمدة 3 شهور، ومنذ زمن عقدنا ورش عمل مع قانونيين و مهنيين لتعديل تشريعي يتيح للقاضي إلزام مريض الإدمان بالعلاج أو الحبس، لا أعلم إن كانت هذه المحاولات أثمرت عن شيء غير الفشل.
