يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، جلسة عامة لمساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، حول أسباب فشل انعقاد العملية الانتخابية التي كان مقررا لها 24 ديسمبر الماضي، وخطط المرحلة القادمة.
ومن المرتقب أن يقدم السايح وأعضاء المفوضية اليوم، إحاطة شاملة حول العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر الماضي (2021) أمام النواب، وأسباب عجز المفوضية عن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسيات، وتعثّر العملية الانتخابية في مرحلة الطعون.
تأتي تلك الجلسة فيما يلقي العديد من النواب بالمسؤولية القانونية في عرقلة الانتخابات الرئاسية والنيابية على المفوضية والقضاء، بسبب خلافاتهما حول الأحكام الخاصة بمرحلة الطعون التي تسببت في استحالة استكمال المسار الانتخابي، لكن المفوضية ترفض هذه الاتهامات.
يذكر أن، ملامح المرحلة المقبلة في ليبيا لا تزال غير واضحة، في ظل خلافات كبيرة وتباين في الآراء بين النواب، بخصوص الروزنامة الجديدة للانتخابات ومصير السلطة التنفيذية الحالية، بين من يطالب بألا يتجاوز الموعد الجديد 6 أشهر مع التمديد للمجلس الرئاسي والحكومة، ومن ينادي باعتماد خارطة طريق طويلة المدى يتم خلالها إقالة السلطة الحالية وتشكيل أخرى جديدة تتولى الإعداد والإشراف على تنظيم الانتخابات بعد تحقيق توافق بين مختلف الأطراف الفاعلة حول القوانين الانتخابية.
