كتب- أحمد عادل
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قيام الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص والأمانة العامة للصحة النفسية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، بعدة حملات للتفتيش على مراكز علاج الإدمان المرخصة وغير المرخصة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بضرورة التفتيش المستمر على المنشآت الطبية الخاصة، خاصة مراكز علاج الإدمان، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية والصحية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المراكز التي تم المرور عليها خلال عام 2023 بلغ 205 مراكز، وذلك في محافظات: القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والغربية والإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من التفتيش هو حماية المريض من الاستغلال ومن الممارسات الخاطئة، وتقنين أوضاع الأماكن التي يتم احتجاز المرضى بها تحت مسمى أماكن علاجية.
وأشار “عبدالغفار” إلى أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين إدارة دون ترخيص، ومخالفة اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتلك المراكز، ما بين إجراء الغلق الإداري للمنشأة وتوجيه إنذارات لتلافي المخالفات.
من جانبه، قال الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص، إنه تم توفير الرعاية الصحية للمرضى في تلك المنشآت، وتوجيههم لمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مختلف المحافظات، طبقا للتوزيع الجغرافي، حيث قامت الأمانة بتوفير عدد كافٍ من الأسرّة للمرضى الراغبين في استكمال العلاج الداخلي أو توجيههم لتلقي العلاج بالعيادات الخارجية بالمستشفيات التابعة للأمانة، والتي يبلغ عددها ٢٤ مستشفى ومركزا، وتقدم الخدمة العلاجية طبقا للمعايير العلمية المتعارف عليها دوليا وتحت مظلة قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته رقم 210 لسنة 2020.
جدير بالذكر، أن كلا من وزارتي الصحة والسكان والداخلية تقومان بالتفتيش بصفة منتظمة على مراكز علاج الإدمان، حيث يبلغ عدد المراكز التي يتم المرور عليها سنويا ما يقرب من 200 مركز في مختلف المحافظات.
