قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع تطوير الريف المصري الذي بدأت الدولة الخطوات العملية لتنفيذه، يهدف لتطوير 4500 قرية.
وأضاف أن الحكومة وضعت تقدير لحجم العمل والمطالب الذي سيتطلبها هذا العمل والموارد اللازمة لتنفيذه، مشيرا إلى أنه تحد كبير يهدف لتغيير واقع يعيش فيه ما يقرب من 55 مليون مواطن.
وتابع الرئيس السيسي، خلال حفل وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة، اليوم الإثنين، أنه جدد حديثه عن المشروع لاستدعاء الهمم، قائلا: “نحن سنتحرك من أجل أهلنا المتواجدين في كل مكان بريف مصر.. والدولة وضعت الموارد المطلوبة ولكن يبقى أن حجم العمل ضخم جدا وتحد حقيقي لتنفيذه خلال المدة الزمنية التي ألزمنا نفسنا بالانتهاء منه خلال ثلاث سنوات”.
وقال الرئيس السيسي، إن هناك فرصة كبيرة للصناعة الوطنية التي من المفترض أنها ستغذي الاحتياجات المطلوبة لصالح هذا المشروع، مشيرا إلى أنه تحدث على سبيل المثال مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء عن حجم المطالب التي تم حصرها حتى الآن لتطوير قطاع الكهرباء في الريف.
ولفت إلى أن المواد التي سيتم الإنفاق عليها ستكلف ما بين 66 إلى 70 مليار جنيه، موضحا أنها فقط تكلفة المطالب والمواد التي سيتم الإنفاق عليها بعيدا عن حجم العمل الذي سيتم على الأرض لتجهيز المواقع لتوفير هذه المطالب.
وأكد أن هناك فرصة عظيمة لعمل قوة دفع كبيرة للصناعة في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، حيث تم حصر 500 مليار جنيه حتى الآن لتنفيذ هذا المشروع.
وأوضح السيسي، أن هذا العمل ليس قائما على شركات المقاولات فقط سواء كانت في القطاع العام أو الخاص، ولكن كل الدولة المصرية مدعوة للمساهمة في تكثيف الجهود للخروج بهذا العمل بالشكل الذي يتناسب مع حجم الجهد والموارد التي خصصت من أجله.
وأضاف الرئيس، أنه تحدث مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية وباقي قطاعات الدولة، وأكد عليهم ضرورة المشاركة كل في موقعه حتى بالمتابعة أو الإشراف أو الإشارة إلى أي مطالب قد لا تكون الدولة منتبه لها.
وأوضح أنه يتم التعامل مع واقع غير منظم وقرى غير منظمة لم يكن هناك تخطيط وتشكلت توابع لها ، وسيتم بذل الكثير من الجهد لمواجهة هذا التحدي.
وأكد الرئيس، أن الدولة جادة في إنهاء فكرة وجود ريف غير مخطط في مصر، قائلا : “نتمنى أن يعيننا الله على إنجاز الأمر خلال ثلاث سنوات وستشهدون انطلاق المشروع عمليا.. ونحتفل بكل مرحلة بعد الانتهاء منها”.
