كتبت – مي مصطفى
يشهد سوق مواد البناء خلال الفترة الحالية حالة من الركود نتيجة الاضطرابات الكبيرة في أسعار السوق، المترتبة على ارتفاع الأسعار العالمية، مما أثر سلبًا على المصانع والتجار بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلًا عن تراجع حركة الشراء للمواطنين، بسبب تحميل الزيادات على السعر النهائي.
وفي هذا الشأن صرح أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، قائلًا: إن ما يحدث في سوق العملات الأجنبية والاضطراب الشديد في أسعار الصرف هو السبب في زيادة الأسعار، في جميع مواد البناء، مشيرًا إلى أن الزيادات المتوالية في أسعار مواد البناء تتعلق أيضًا بصعوبات استيراد قطع الغيار اللازمة لأعمال الصيانة، وعدم توافر الخامات الكافية للتصنيع، خاصة المستوردة من الخارج.
تراجع الطاقة الانتاجية
وتابع رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، في تصريح خاص لموقع «الموقع»، أن هناك مصانع طاقتها الإنتاجية مئة ألف وحدة، لكنها لا تنتج سوى20 ألف وحدة فقط، وذلك بسبب عدم امتلاكها للخامات ولا للآلات
ولا قطع الغيار، فأصبحت مضطرة لتحميل التكلفة كلها على 20 ألف وحده فقط، مما خلق اضطربات كبيرة في السوق وليست في الأسعار فقط بل المشكلة الكبرى تتعلق بسلاسل الأمداد الخاصة بالمصانع والطاقات الإنتاجية التابعة لها، وبالتالى تحميل تكلفة العملية الإنتاجية على عدد محدود من الوحدات المنتجة، الأمر الذي أدى لارتفاعها بصورة متتالية وكبيرة.
زيادة الأعباء المالية
وأشار عبد الحمد أن هناك بعض الصناعات ترتبط بشكل رئيسى بالغاز، مثل الزجاج والطوب، ويرتبط تسعيرها بسعر صرف الدولار في البنك المركزى، كل ذلك ألقى بمزيد من الأعباء على المصانع، ليزداد الأمر صعوبة مع تراجع الإنتاج.
وفي سياق متصل قال محمود عبد الجواد، تاجر مواد بناء، إن جميع مواد البناء من رمل وأسمنت لدية أرتفعت أسعارها بنسبة 70%، كما زادت أسعار الدهانات الألوان المُستخدمة في التشطيبات بنحو 80% منذ بدء أزمة الدولار.
عُزُوف للمواطنين عن الشراء
وتابع عبد الجواد في تصريحه «للموقع»، أن السوق يشهد ركودًا في البيع والشراء قائلا:” الناس حاليًا بتفكر كيف ستؤمن قوت يومها، البناء والتشطيب أصبح رفاهية لدي فئات كثيرة من المواطنين ولا يُقبل على الشراء سوى المضطر لذلك كالمقبلين على الزواج، موضحًا أن السلوك الشرائي للمواطنين تغير كثيرا وأصبح البحث عند الشراء عن الأقل سعرًا وليس الأفضل خامة وجودة كما كان في السابق”.
