الدكتور أحمد كريمة في مواجهة الدكتور سعد الدين الهلالي: الأول الحج عن طريق قرض البنك حرام..والثاني: حلال طالما قادر يسد| خاص «الموقع»

>> كريمة: لا تصح الاستدانة لأداء الحج عند جمهور الفقهاء عدا المالكية

>> الهلالي: القول إن القروض البنكية حرام أكذوبة

أجرت المواجهة: فاطمة الزهراء هشام

مع بداية موسم الحج والأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر أثارت البنوك جدلاً لطرحها قروضا من أجل الحج، تضع البنوك فيها شروطا منها: أنها تصرف لمن تجاوز عمره الـ 21 عاماً، والسداد على مدد تتراوح بين 5 إلى10 سنوات و بفوائد تبدأ بـ 16٪.
ولأن قلوب المصريين متعلقة بزيارة بيت الله الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم وأداء الفريضة، فقد اختلفت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، اعتبر المؤيد أنها فرصة لأداء الفريضة والسداد بعد ذلك، ورأى المعارض أن الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ولا يجب أن يكون الحج بمال فيه شبهة ربا أو غيره…

ومن هنا فتحت الأبواب للتساؤلات هل يجوز الحج “بالتقسيط أو الاستدانة”؟

والدخول أيضاً في مشروعية أموال قرض البنوك للحج والعمرة وهل يدخل في إطار “الاقتراض الربوي”؟

• الحج لايجوز بالاقتراض

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، لا يجوز الاقتراض لأداء فريضة الحج مستدلاً إلي قوله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} وقول النبي صلى بـُني الإسلام علي خمسٍ وعد منها حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا.

أضاف كريمة، بأن الفقهاء فسروا الاستطاعة بنفسه وماله للوصول وأداء مناسك الحج مع وجود النفقة لمن يعول ومن تلزمه نفقتهم بصفة عامة وكذلك النفقة على نفسه ذهاباً وعودة.

• القرض الحسن مش الربا

وأكمل حديثه، أنه لا تصح الاستدانة لأداء الحج عند جمهور الفقهاء عدا المالكية، والجمهور يرى أن الحج يجب على الواجب الموسع بمعنى أن يفعله المسلم في أي وقت، ويرى المالكية أنه على الواجب المضيق أي يجب أدائه على الفور ومن هنا يأتي تفسيرهم لاباحة الاستدانة لأداء الحج ولكن القرض الحسن، وشدد “كريمة” علي قوله القرض الحسن وليس الربوي.

وأكد “كريمة” أن القرض الربوي لا يصح بحالٍ من الأحوال في أمور العبادات ولا المعاملات وأسند حديثه بقوله عز وجل {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا}، وشدد على أنه لا يبيح الربا للحج أو غيره ، ومن يريد التجارة والربا فليبتعد عن العبادات.

• مباح طالما قادر على الرد

وفي المواجهة قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن الاستدانة والاقتراض في حد ذاته مباح مادام قادراً علي رد قيمة القرض، ولكن للاقتراض شروط أن يكون لأمر مباح أو أمر واجب ولديه القدرة علي الرد.

أضاف الهلالي، أن الاستدانة لأداء الحج تجوز لأنه لأداء أمر مباح و يترتب عليه أمر واجب وهو رد الدين.

ووجه “الهلالي”، رسالة وتنبيه أن الإنسان غالباً ما تغلبه العاطفة على قدرته المادية ويرى أنه قادر على سد الدين على عكس الواقع، ويقوم بظلم نفسه في حين أن الله غني أن يكون سبباً في افقاركم وأن الله يريد بكم اليسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

وتابع، بإمكانك تأجيل الحج لحين استطاعتك ، وغير مرغوب أن تورط نفسك في دين يصبح رده واجب عليك وأنه من الممكن أن تروي هذا الشوق والعاطفة الدينية بأن تذهب إلى مسجد وتكون في معية الله بدلاً أن تورط نفسك في مبلغ كبير وتجد نفسك عاجزا عن الرد وتضيق علي نفسك وأهلك.

• القروض البنكية حلال

وأما عن القروض البنكية للحج فقال “الهلالي” أنه يجوز الافتراض من البنك للحج مادام الشخص عنده القدره على رد القرض.
وقال، إن أكذوبة أن القروض البنكية محرمة انتهت بعد الوعي الديني، وأن التعامل البنكي قرضا وإقراضا مشروع ومدروس مادام هناك التراضي، فقال أن الأصل في التعامل هو التراضي واستدل بقوله عز وجل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ}.

وأكد الهلالي، أن الربا المحرم هو فقط ربا النسيئة مستنداً إلي قول النبي «لا ربا إلا في النسيئة».

وأوضح أن هناك صورة واحدة لربا النسيئة الذي اجتمع العلماء على حرمته ألا وهو أن يزيد الدائن على قيمة الدين بقرار فردي من عند نفسه دون اتفاق مسبق ودون تراض من الطرف الآخر وتنتهي هذه الحرمة وينتفي ربا النسيئة بالتراضي.