كتب: أحمد إسماعيل علي
قلل الدكتور أحمد جلال محمود، مدرس العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، من مساحة التفاؤل بشأن توقيع “اتفاق شامل” للمصالحة مع قطر، خلال القمة الخليجية الواحدة والأربعين، المقرر التئامها في مدينة الرياض السعودية، الخامس من يناير الجاري.
ظروف استثنائية
وقال إن القمة الخليجية، ستعقد في ظروف استثنائية مع “انتشار فيروس كورونا، واقتراب إدارة أمريكية جديدة برئاسة جو بايدن خلفا لدونالد ترامب، وانطلاق قطار التطبيع الخليجي والعربي مع إسرائيل”.
الأزمة الخليجية
وأضاف الدكتور أحمد جلال، في تصريحات خاصة لـ“الموقع”، أنه رغم أهمية القمة الخليجية واستمرار دورية انعقادها كل عام، تزداد أهميتها هذا العام، لطرح الأزمة الخليجية على قمة جدول أعمالها.
وهي الأزمة التي تسببت في توتر كبير في العلاقات “الخليجية – الخليجية”، وصل إلى حد المقاطعة، مما كان له آثار سلبية على مسيرة العمل الخليجي العربي المشترك في الفترة السابقة.
ولفت إلى أن انعقاد القمة الخليجية، في السعودية بدلاً من المنامة بالبحرين، كما كان مقررا لها هو دلالة على الدور المؤثر والمهم الذي تلعبه الرياض في تلك الأزمة باعتبارها أكبر الدول الخليجية.
يذكر أن دول “مصر والسعودية والإمارات والبحرين”، أعلنت مقاطعتها لقطر في 2017، بسبب نهجها في دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية بما يهدد الاستقرار والسلام الداخلي. وحددت الدول الأربع، وقتها، 13 شرطا لعودة العلاقات مرة أخرى، إلا أن الدوحة لم تستجيب لتلك المبادرة، وعززت علاقتها مع إيران وتركيا، رغم تضارب مصالحهما مع المصالح العربية المشتركة، مما أثر بشكل أكبر على الأمن الخليجي والعربي.
المصالحة مع قطر
ورأى الدكتور “جلال”، أن الوصول إلى اتفاق ملموس لحل الأزمة الخليجية الحالية يرضي جميع الأطراف هو أمر صعب في الوقت الراهن.
وأرجع السبب الرئيس في التوقع بعدم الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة الخليجية، إلى عدم استجابة دولة قطر إلى بعض المطالب التي تقدمت بها الدول الخليجية لحل الأزمة، ومنها “غلق قناة الجزيرة، وإغلاق قاعدة تركية، وقطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين، وتقليص العلاقات مع إيران، فضلا على تسليم مطلوبين إلى مصر”.
وأكد مدرس العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس، أن عدم استجابة قطر لهذه المطالب يؤكد استمرار مسببات الأزمة، ومن ثم من المتوقع ألا يحدث أي تطور على مستوى القمة الخليجية الحالية في يناير 2021.
حلحلة جزئية
وواصل الدكتور أحمد جلال، حديثه لـ“الموقع”، قائلا: “رغم جهود الوساطة التي بذلتها وتبذلها دولة الكويت بين أطراف الأزمة، ورغم حرص الولايات المتحدة الأمريكية بإدارتها الجديدة على الوصول إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة، إلا أن المؤشرات تؤكد أنه ما زالت هناك أسباب تعيق التوصل إلى هذا الاتفاق”.
وأضاف: “رغم أن هناك بعض المتفائلين المتخصصين في الشأن الخليجي يرون أن القمة الخليجية يناير 2021 سوف تثمر عن اتفاق مرضي لأطراف الأزمة، ولكن في تقديري لو حدث اتفاق سيكون اتفاق مبدئي لإطلاق الحوار بين أطراف الأزمة ولاتخاذ خطوات لبناء الثقة مثل فتح المجال الجوي مثلاً، ولكن الاتفاق الشامل لإعادة العلاقات إلى سابق عهدها قبل الأزمة يبدو أنه غير جاهز الآن”.
وأشار إلى احتمال أن تساهم القمة الخليجية المرتقبة في حلحلة الأزمة جزئيا، وفي المضي قدما في اتخاذ خطوات جادة لحلها، ولكنه من غير المتوقع الخروج باتفاق شامل ينهي الأزمة المستمرة منذ منتصف عام 2017.
التطبيع مع إسرائيل
كما لفت مدرس العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة قناة السويس، إلى أن القمة من حيث دلاله التوقيت يتم عقدها في ظروف صعبة، على المستوى العربي، للانقسام الخليجي الواضح بشأن التطبيع مع إسرائيل وتأثير التطبيع على مستقبل القضية الفلسطينية، والانقسام الخليجي وفك الارتباط العربي بالمبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت 2002.
