توجه حزب الدستوري الحر التونسي، لشكاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس.
وقال “الدستوري الحر” في بيان اليوم الأربعاء، عن تقديمه إن ‘اتحاد علماء المسلمين ساهم في ضرب أسس النموذج المجتمعي التونسي ونشر الفكر الظلامي وتغلغل الإرهاب وتأليب المرأة التونسية ضد أحكام مجلة الأحوال الشخصية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوقها”.
واستعرضت الشكاية المقدمة من الدستوري الحر أحداث قمع الدولة لنساء تونس الغاضبات ومنعهن من المشاركة في الوقفة الإحتجاجية النسائية المنظمة يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 قرب مقر “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فرع تونس للمطالبة بغلقه.
وكشف الحزب عن تستر السلطة على هذه الجمعية الأجنبية التي عبرت صلب بيانات رسمية عن انخراطها في مشروع “دولة الخلافة” ومساندتها المطلقة لحركة طالبان في أفغانستان وحكومتها المتكونة من أشخاص مدرجين بقائمة العقوبات بمجلس الأمن.
وأكد الحزب أنه سيتابع هذا الملف بكل جدية وسيحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المسموح بها لإخراج هذه التنظيمات المشبوهة من تونس وتجميد تمويلاتها ومحاسبة مؤسسيها ومسيريها.
