كتب – محمود القاضي
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي، باختصاص محاكم جهة القضاء العادي بالفصل في الطعن على الجز اءات التأديبية الموقعة على العاملين بالشركات المساهمة التي لها لوائح خاصة.
حيث قضت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المنيا االبتدائية المؤيد بحكم محكمة استئناف بني سويف، بشأن الطعن على قرار مجازاة أحد العاملين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، دون حكم المحكمة التأديبية بالمنيا، المتعلق بالطعن على القرار ذاته، وقالت المحكمة، في أسباب حكمها: إن العبرة في تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، هي الصفة التي تلحق بمن وقع عليه الجزاء التأديبي، ولما كانت الشركة المذكورة هي شركة مساهمة، تتولى إدارة شئونها.
ووفقا لقواعد القانون الخاص، التي تحكم عالقتها بالعاملين بها و بالغير، وفي مجلس إدارتها، ومن ثم فإن االختصاص بنظر الطعن على القرارات التأديبية التي تصدرها بحق العاملين بها، ينعقد لمحاكم جهة القضاء العادي، دون غيره، وينحسر الاختصاص بنظرها عن محاكم مجلس الدولة.
