الموقعخارجي

الخارجية القطرية: نحتاج إلى إعادة تقييم جهود وساطة الهدنة في غزة

كتب- أحمد عادل

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أن الدوحة ملتزمة بالعمل لمنع مزيد من الانهيار الأمني في المنطقة وأنها تقيم جهود الوساطة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

قال الأنصاري في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن هناك جيل من الأيتام في قطاع غزة ولابد من تجنيبهم ويلات ما بعد الحرب.

وأضاف أن هناك حالة من الإحباط حيال عدم التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، وأن الدوحة بحاجة إلى إعادة تقييم لجهود الوساطة وإمكانية تحقيق نتيجة إيجابية.

وذكر أن “هناك إحباط من الهجمات المفتعلة على جهود الوساطة التي تعدت المسؤولية الوطنية لدولة قطر، والتصريحات التي أدلى بها مسؤولون في حكومة نتنياهو واختلاق الأكاذيب من باب التموضع السياسي التي لا تبرر بأي شكل الاعتداء على الوسيط”.

وأوضح الأنصاري أنه من المبكر الحديث عن مرحلة “ما بعد انسحاب قطر من الوساطة، ولا يمكن لأي طرف في المجتمع الدولي أن يقبل بالهجوم على رفح التي تعاني أصلا، وعلينا أن نعمل جميعا على وقف الهجوم المرتقب على رفح”.

ومن ناحية آخرى، قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيرلندي، إن الأمر فى الأمم المتحدة يتم من خلال البعثة المراقبة لفلسطين والقرار التي تتخذه مدعوم من المجموعة العربية.

وأضاف وزير الخارجية: “هناك إعتراف من حوالي 135 دولة بالدولة الفلسطينية ولكن يجب أن يتخذ مجلس الأمن قرار بهذا الشأن له تأثيره ومن المنتظر للجمعية العامة أن تأتي بتصويت واسع لدعم الإعتراف لدولة فلسطين كعضو كامل فى الأمم المتحدة، وقد يؤدي إلى اتخاذ دول لم تعترف بعد بهذا خاصة دول أوروبية”.

وتابع وزير الخارجية: “هناك تقدير للتوقيت الملائم لعدد من الدول لإتخاذ قرار بهذا الشأن، ودائما نسعي للتعامل مع الأزمات الخاصة بالحرب فى غزة للوصول إلى إنهاء الاعمال العسكرية وتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني ومنع تصفية القضية من خلال الهجير وكيفية إدارة وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني عندما يتم الإنتهاء من الحرب والأعمال العسكرية وما يتعدي ذلك فى إطار الحل الكامل للقضية”.

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه لابد أن يكون هناك إرادة سياسية لدي أحد طرفي الصراع، والسلطة الفلسطينية احتضنت الإعتراف بدولة إسرائيل ودائما تدعو إلى الحل السلمي للصراع على أساس حل الدولتين والحقوق المشروعة على الجانب الفلسطيني، وعلى الجانب الأخر هناك تصاريح المسئولين تشير أنه ليس هناك إحتضان لإقامة دولة فلسطينية، معقبا: “ لا أعلم إذا كانت دعوات المجتمع الدولي دعوات لفظية وهناك ضرورة أن تتعدي دعم حل الدولتين لفظيا إلى إتخاذ إجراءات ملموسة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى