انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات المنتدى العربي الهندي الأول في مجال الطاقة، عن طريق تقنية الاتصال المرئي، بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بالمملكة المغربية.
جاء ذلك، تحت رعاية وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي عزيز رباح، ووزير الطاقة الهندي راج كومار سينغ.
وأكد رئيس الجانب العربي في المنتدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة المغربي عزيز رباح في كلمة بالجلسة الافتتاحية، أن معدلات نمو الطلب العربي على الطاقة الكهربائية خلال السنوات الماضية بلغ ما بين 5 و10 % سنويّا.
وقال الوزير المغربي، إنه من المتوقع أن تستمرّ هذه الوتيرة التصاعدية، خاصة اعتماد الدول العربية على الوقود الأحفوري لإنتاج الكهرباء بنسبة حوالي 94%، موضحا أن هناك مساهمة متواضعة للطاقات المتجددة تناهز 6%، أغلبها من الطاقة الكهرومائية، مقابل أكثر من 20% كمعدل عالمي، بالرغم من توفر الدول العربية على مكامن كبيرة من الطاقة الشمسية والطاقة الريحية خاصة.
ونوه بتزايد الاهتمام لاستخدام مصادر الطاقات المتجددة خاصة لإنتاج الكهرباء في الدول العربية وإنجاز عدد متزايد من المشاريع في هذا المجال.
ولفت رباح إلى أن تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية تستلزم إنجاز قدرات كهربائية إنتاجية جديدة، وتعبئة استثمارات مهمة لتمويل البني التحتية ووسائل الإنتاج الضرورية لاستغلال الإمكانات الضخمة غير المستغلة من موارد الطاقات المتجدّدة.
وشدد الوزير المغربي على ضرورة تعزيز القدرات العربية لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة، موضحا لأنه نظرا للظرف الحالي والاحتياجات المستقبلية، فإن التعاون العربي الهندي سيساهم من دون شك في تطوير مستدام لهذا القطاع الحيوي، وذلك عبر تظافر وتنسيق الجهود من أجل استثمار كافة الإمكانات المتاحة.
وأبدى الاستعداد الكامل للمملكة المغربية لدعم كل مبادرة تساهم في تعزيز التعاون العربي الهندي في مجال الانتقال نحو الطاقات المتجددة.
من جانبه، ألقى الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية السفير كمال حسن علي، كلمة الجامعة العربية قال فيها: “نجتمع اليوم تحقيقاً لرغبة الجانبين العربي والهندي في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية والصداقة التقليدية والتمثيل في المحافل الدولية وتبادل الخبرات في مجال الطاقة، وذلك بعد التوقيع على مذكرة التفاهم بين جامعة الدول العربية ووزارة خارجية جمهورية الهند لإقامة منتدى التعاون العربي الهندي لتقوية أواصر التعاون، وتنفيذاً لهذا التفاهم أصدر مجلس الجامعة على مستوى الوزاري قراراً بعقد منتدى التعاون العربي الهندي في مجال الطاقة الأول في المملكة المغربية بالتنسيق مع الجهات المعنية من الجانبين”.
وأكد السفير كمال حسن على أن “فعالية اليوم مناسبة مهمة لتفعيل آليات التعاون العربي الهندي الذي أنشئ في ديسمبر2008”.
وقال: الطاقة هي حجر الأساس في العلاقات العربية الهندية، حيث تصل واردات الهند من النفط الخام العربي إلى نحو 60% من مجمل وارداتها، هذا فضلاً عن استثمارات مشتركة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن الغذائي والاستثمار الزراعي.
ولفت كامل حسن علي، إلى أن “القرب الجغرافي بين الهند والدول العربية أوجد فرصاً ضخمة للتقارب والمصالح المتبادلة، فهذا القرب جعل المنطقة العربية المصدر الطبيعي لواردات النفط الهندية، وفي الوقت نفسه أتاح فرصاً استثمارية ضخمة لها وللقطاع الخاص خاصة أن النمو الذي تشهده الهند يتطلب استثمارات ضخمة في المصافي، والبتروكيماويات، ومشاريع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها”، مبينا أن الهند تعدُ ثالث أكبر مستورد للنفط ومستهلك له في العالم حيث أنها تستورد أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية.
وذكر الأمين العام المساعد أنه قي عام 2019 بلغت واردات الهند من النفط الخام ما يعادل 4.4 مليون برميل في اليوم منها 59% من الدول العربية (العراق، السعودية، الإمارات، الكويت)، كما كانت رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال بما يعادل 7% من مجمل التجارة العالمية، بينما يبلغ إجمالي الغاز المستورد من المنطقة العربية حوالي 56% من واردات الهند.
وأضاف “نسعى جميعا اليوم لتحقيق الهدف الرئيس من هذا المنتدى وهو تبادل الخبرات في مجال الطاقة، لعلنا نستطيع تطوير توجه عربي نحو الهند قوامه زيادة صادراتنا النفطية والمنتجات الهيدروكربونية،واستقطاب الاستثمارات الهندية في مجال النفط والغاز الطبيعي المسال والطاقة المتجددة وغيرها من مصادر الطاقة التي نناقشها اليوم”.
