كتبت – ماري نادي
تباطأ معدل التضخم السنوي في فرنسا بوتيرة أعلى من المتوقع خلال مارس، ليتراجع إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ عامين ونصف، في حين تسارع التضخم في إيطاليا خلال نفس الفترة لكنه ظل دون مستوى 2%، الأمر الذي يؤكد أن التضخم في منطقة اليورو على المسار اللازم لإنهاء المركزي الأوروبي دورة التشديد النقدي.
وأوضحت بيانات وكالة الإحصاء الفرنسية التي صدرت الجمعة، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا بنسبة 2.4% على أساس سنوي في مارس، بعد زيادته بنسبة 3.2% في فبراير، ومقارنة بالتوقعات عند 2.8%، ليسجل أدنى مستوى له منذ أغسطس 2021.
وفي إيطاليا، أظهرت بيانات رسمية تسارع التضخم إلى 1.3% في مارس من 0.8% في الشهر السابق ومقارنة بالتوقعات عند 1.5%، لكنه ظل دون مستوى 2% المستهدف من قبل صناع السياسة النقدية منذ أكتوبر الماضي.
وتدعم هذه البيانات إشارة رئيسة البنك الأوروبي “كريستين لاجارد” إلى أنه من المتوقع إجراء أول تخفيض للفائدة بحلول يونيو القادم مع اتجاه معدل التضخم نحو مستوى 2% المستهدف، بحسب وكالة “بلومبرج”.
ويترقب المستثمرون صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو الأربعاء القادم، وسط توقعات تباطئه بنسبة طفيفة إلى 2.5% من 2.6% في فبراير.
وقد وافقت المفوضية الأوروبية على خطة مساعدات قدمتها فرنسا بقيمة 900 مليون يورو لدعم الشركات التي تستثمر في استخدام الكتلة الحيوية والهيدروجين المتجدد في إنتاج الطاقة والوقود، لتعزيز الانتقال نحو اقتصاد صافي انبعاثات صفرية بما يتماشى مع الخطة الصناعية الخضراء للاتحاد الأوروبي.
وذكرت المفوضية في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الموافقة على الخطة جاءت بموجب إطار المساعدات الحكومية لتجاوز الأزمات المؤقتة، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 وتم تعديله في 20 نوفمبر 2023، لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.
