كتبت – مي مصطفى
كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه جار دراسة مجموعة من الأصول المملوكة لوزارة الثقافة في القاهرة والمحافظات، لوضع تصور حول الاستخدام الأمثل لتلك الأصول.
وأكد التقرير أن صندوق مصر السيادي يسعى- وفق قرار إنشائه- إلى العمل على تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، وتعظيم العائد منها.
وأكد التقرير أن جميع الأصول التي تخضع لدراسة الصندوق السيادي، هي ليست أصول ذات طابع تاريخي أو مسجلة ضمن سجلات التراث الحضاري، ومعظمها مبانٍ تم إنشاؤها منذ سنوات، ولم تعد تؤدي الوظيفة التي تم إنشاؤها من أجلها، أو أن هناك أفكار جديدة لاستخدام تلك المباني، نظرًا للتطور العمراني الذي حدث خلال السنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى وجود عدد من المواقع الثقافية والأصول التابعة لوزارة الثقافة، التي يمكن استثمارها، منها ما هو تابع للهيئة العامة لقصور الثقافة وبعض القطاعات الأخرى التي خلت بانتقال هذه القطاعات للعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى بعض المواقع غير المستغلة في المحافظات؛ وأكد التقرير أنه جارٍ حصر جميع تلك الأصول لوضع تصور نهائي لتعظيم الاستفادة منها استثماريًا.
وفي سياق آخر أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة «جامعات مستدامة» برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع جامعة القاهرة في نسختها الأولى، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، بمشاركة السفيرحازم خيرت، مستشاروزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتعاون الدولي ممثلًا عن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورمحمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورطارق شوقي، وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني السابق، سفير مبادرة جامعات مستدامة، والدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي ومسؤول وحدة حقوق الانسان بالوزارة، والمشرف العام على مبادرة جامعات مستدامة، وعدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجامعة القاهرة، والبرلمانيين، وكبار الخبراء، والشخصيات العامة، وطلاب من مختلف الكليات بجامعة القاهرة، والجامعات المصرية.
