كتبت – هاجر على
أعلنت مجموعة البنك الدولي، تعزيز هيكل ضمانات القروض والاستثمارات في إطار هدفها لزيادة ضماناتها السنوية لثلاثة أمثال قيمتها إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030، دعمًا لاستثمارات القطاع الخاص في الطاقة المتجددة بالدول النامية.
وتشمل الضمانات، التأمين ضد مخاطر الائتمان، والمخاطر السياسية والتعاقدية والتنظيمية، والقيود المفروضة على العملة وغيرها من العوائق أمام الاستثمار الخاص في البلدان النامية، بحسب “رويترز”.
وتعتبر زيادة الضمانات عنصرًا رئيسيًا في جهود البنك لتوسيع ميزانيته العمومية وتعزيز الإقراض بأكثر من 150 مليار دولار على مدى 10 سنوات للمساعدة في مكافحة تغير المناخ والأزمات العالمية الأخرى.
وتضمن مجموعة البنك الدولي حاليًا قروضًا وعقود استثمار تبلغ قيمتها نحو 6.8 مليار دولار سنويًا عبر وحدات أعمالها، بما في ذلك الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص، وذراع الإقراض الرئيسي للبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
ومن شأن الإصلاحات – التي ستبدأ في الأول من يوليو- وأعلن عنها على هامش اجتماع قادة مالية مجموعة العشرين في ساو باولو بالبرازيل، أن تنقل جميع خبراء الضمانات من مختلف وحدات الأعمال بالبنك الدولي إلى منصة واحدة.
وفي وقت سابق، حذر البنك الدولي من أن الاقتصادات الناشئة بحاجة إلى تحقيق نمو اقتصادي “أسرع بكثير” من معدلاتها الحالية لمواكبة ديونها المتزايدة، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف الاقتراض “يحدث طفرة” في حاجة الدول النامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ.
يأتي ذلك مع تسجيل مبيعات السندات الدولية من حكومات الأسواق الناشئة مستوى غير مسبوق عند 47 مليار دولار في يناير، وجاءت في الصدارة اقتصادات ناشئة ديونها من الأقل مخاطرة مثل السعودية والمكسيك ورومانيا.
لكن بعض مصدري الديون الأكثر مخاطرة بدأوا في اللجوء للأسواق بطرح عوائد أعلى. فقد طرحت كينيا مؤخرا سندات دولية جديدة بعائد يفوق العشرة بالمئة، وهي النسبة التي غالبا ما يعد الخبراء تخطيها عند الاقتراض أمرا يصعب تحمله.
