كتبت – آية محمد
أصدر البنك المركزي المصري مجموعة من التعليمات الخاصة بالقواعد المنظمة لتعامل البنوك مع شركات نقل الأموال داخل جمهورية مصر العربية، التي تتضمن الإجراءات والمعايير الأمنية والتشغيلية، الواجب على البنوك الالتزام بها لدى التعاقد مع الشركات المؤهلة للقيام بخدمات نقل الأموال والخدمات المرتبطة بها من عد وفرز وتغذية وصيانة ماكينات الصراف الآلي.
يأتي ذلك، بحسب كتاب دوري صادر عن البنك المركزي في هذا الصدد، في ضوء سعي «المركزي» للحفاظ على أمن وسلامة عمليات نقل الأموال والخدمات المرتبطة بها من عد وفرز وتغذية وصيانة ماكينات الصراف الآلي والحد من المخاطر المرتبطة بها، وبغرض توحيد الآليات المتبعة من قبل البنوك وتطبيق أعلى معايير الكفاءة والأمان لدى تعاملها مع تلك الشركات.
وأمهل البنك المركزي البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية ستة أشهر من تاريخه، وذلك لتطبيق تلك التعليمات.
البنك المركزي وفقا لقانونه الخاص، يحق له التدخل الكامل حال الإخلال أو تهديد مصالح المودعين في البنوك، لهذا يواجه الجهاز المصرفي الرسمي أي ممارسات غير مشروعة بقوة وحسم عبر عدة إجراءات، وخاصة حال عدم التزام البنوك بأحكام القانون.
حالات فرض الجزاءات على البنوك
– قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة.
2-عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملًا بنص المادة (١٤٤) من هذا القانون.
3- التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته.
4- ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائي أو غيره من الموارد المكلفة
5- انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو بمصالح المودعين.
6- انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهدید استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد.
7- تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك.
8-وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية.
