كتبت – هاجر على
فرض الاتحاد الأوروبي غرامة بقيمة 1.8 مليار يورو (ملياري دولار) على شركة “أبل”، بسبب تحقيق في مزاعم بأنها حجبت شركات بث الموسيقى المنافسة، بما في ذلك “سبوتيفاي تكنولوجي”، من الدخول على منصاتها.
أمرت المفوضية الأوروبية، الشركة ومقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، بالتوقف عن حظر تطبيقات بث الموسيقى من إبلاغ المستخدمين بصفقات أرخص بعيداً عن متجر تطبيقات “أبل” أو “أب ستور”.
قالت مارجريت فيستاجر، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي: “لمدة عقد من الزمان، أساءت أبل استخدام موقعها المهيمن في السوق لتوزيع تطبيقات بث الموسيقى من خلال متجر أب ستور”، مُضيفةً: “فعلت ذلك عن طريق تقييد الشركات المطورة من إبلاغ المستخدمين بخدمات الموسيقى البديلة والأرخص المتاحة خارج نظام أبل”.
قالت “أبل” إنها ستطعن على قرار الاتحاد الأوروبي ما سيبدأ معركة قانونية يمكن أن تستمر لسنوات. أوضحت الشركة في بيان إن الجهات التنظيمية أخفقت في “الكشف عن أي دليل موثوق يؤكد على تضرر المستهلكين، كما تتجاهل الجهات التنظيمية حقيقة أن هذه السوق مزدهرة وتنافسية وسريعة النمو”.
إجراءات مشددة
أعلنت شركة “أبل” عن إيرادات بلغت 119.6 مليار دولار في الربع الأول، بما في ذلك 69.7 مليار دولار من مبيعات جهاز “أيفون” وحده، مع ارتفاع مبيعات الجهاز بنسبة 6% عن العام الماضي.
جعلت “فيستاجر” محاولة تقليص هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى في الاتحاد بمثابة استراتيجية أساسية وذلك من خلال الغرامات والإجراءات التنظيمية. تُعد غرامة اليوم الإثنين ثالث أكبر عقوبة تفرضها بسبب ممارسات تخالف المنافسة.
كما فرضت على “غوغل” التابعة لشركة “ألفابت” (Alphabet) ” عقوبات تزيد عن 8 مليارات يورو، فيما تُعد أكبر غرامتي مكافحة احتكار في الاتحاد الأوروبي حتى الآن- من خلال غرامة قياسية بقيمة 4.3 مليار يورو بسبب هيمنتها على سوق التطبيقات العاملة بنظام “أندرويد” في 2018. تلا ذلك غرامة بـ2.4 مليار يورو بسبب زيادة خدمات التسوق على حساب المنافسين. وأمرت أيضاً “أبل” بسداد 13 مليار يورو من الإعفاءات الضريبية غير العادلة المزعومة من ايرلندا.
شكوى منذ 5 سنوات
بدأ تحقيق الاتحاد الأوروبي بعد أن قدمت شركة “سبوتيفاي” شكوى منذ ما يقرب من خمس سنوات، حيث ادعت أنها اضطرت إلى رفع أسعار اشتراكاتها الشهرية لتغطية التكاليف المرتبطة بسيطرة “أبل” المزعومة على كيفية عمل متجر “أب ستور”.
ركزت المفوضية الأوروبية على ما يُسمى بقواعد “أبل” لمكافحة التوجيه في لائحة اتهام رسمية في فبراير، مشيرةً إلى أن الشروط غير ضرورية وتعني أن العملاء يواجهون زيادة في الأسعار.
جاء في بيان “أبل” بشأن قرار الاتحاد الأوروبي: “الحقيقة هي أن المستهلكين الأوروبيين لديهم خيارات أكثر من أي وقت مضى. من المفارقات، أنه باسم المنافسة، يعزز قرار اليوم الوضع المهيمن لشركة أوروبية ناجحة هي الرائدة في سوق الموسيقى الرقمية”.
في جلسة استماع خاصة في يونيو الماضي في قضية الاتحاد الأوروبي، كان موقف “أبل” هو أنها تعاملت بالفعل مع أي مخاوف محتملة تتعلق بالمنافسة، وفقاً لشخص مطلع على شؤون الشركة الأميركية. وفي أوائل عام 2022، بدأت “أبل” في السماح لـ”سبوتيفاي” وخدمات الموسيقى الأخرى بتوجيه المستخدمين إلى صفحة الويب في تطبيقاتهم للتسجيل للحصول على الاشتراكات.
خيارات مستنيرة
قالت فيستاجر إن قواعد “أبل” تمنع المستهلكين من اتخاذ خيارات مستنيرة، مما يعني أن البعض ربما دفعوا أكثر مما ينبغي.
أضافت خلال مؤتمر صحفي: “تبيّن للجنة أن قواعدالشركة تحجب المعلومات الأساسية الخاصة بأسعار وميزات الخدمات عن المستهلكين”.
تأتي حملة الاتحاد الأوروبي على متجر “أب ستور” التابع لـ”أبل” إلى جانب مجموعة من القواعد الجديدة الشاملة التي تهدف إلى تجنب انتهاكات السوق قبل أن تترسخ. بموجب قانون الأسواق الرقمية، الذي يدخل حيز التنفيذ الكامل هذا الأسبوع، سيكون من غير القانوني أن تفضل شركات التكنولوجيا الأقوى خدماتها الخاصة على الشركات المنافسة.
ستُمنع الشركات من الجمع بين البيانات الشخصية عبر خدماتها المختلفة ومن استخدام البيانات التي تجمعها من تجار الطرف الثالث لمنافستهم.
كما سيتعين عليها أيضاً السماح للمستخدمين بتنزيل التطبيقات من منصات الشركات الأخرى المنافسة. تدخل القواعد حيز التنفيذ في 7 مارس، كما طعنت “أبل” في تعيينها بموجب النظام الجديد.
