طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، إثيوبيا، الخميس، بتسهيل دخول مراقبي الأمم المتحدة لإقليم تيجراي للتحقيق في تقارير عن أعمال قتل وعنف جنسي مستمرة قد تصل إلى مستوى جرائم حرب.
وقالت في بيان، إن مكتبها “تمكن من إثبات معلومات حول بعض الأحداث التي وقعت في نوفمبر الماضي، تفيد بعمليات قصف عشوائي في مدن ميكيلي وحميرة وآديغرات في منطقة تيجراي، ومعلومات تتحدث عن انتهاكات خطيرة وتجاوزات تشمل مذابح في أكسوم ودينغيلات في وسط تيجراي من جانب القوات المسلحة الإريترية”.
كما أضافت “قد تكون ارتُكبت انتهاكات خطرة للقانون الدولي يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
وقالت إن “مع وجود أطراف عدة في النزاع وإنكار عام، من الواضح أن ثمة حاجة لتقييم موضوعي ومستقل”، مشيرة إلى أن مكتبها لا يزال يتلقى معلومات حول معارك دائرة في وسط تيجراي.
جاء ذلك بعد أيام من رفض الحكومة الإثيوبية دعوات الولايات المتحدة لسحب قواتها من إقليم تيجراي المحاصر.
وفي رد على دعوة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لسحب القوات من تيجراي فورا، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية “الأمر متروك لحكومة أديس أبابا، وليس لقوة أجنبية”.
يأتي هذا فيما تزايد القلق بشأن مصير سكان تيجراي، البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، مع ورود تقارير عن استمرار القتال الشرس بين القوات الإثيوبية وأولئك الذين يدعمون قادة تيغراي الهاربين.
