كتبت – حنان حمدي الحلو
قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن مصر قد حصلت على مساعدات مالية من طائفة القروض التي طرحها صندوق النقد الدولي، في وقت أزمة كورونا والذي يتم منحه للبلدان المشاركة في موارد الصندوق في حالات الطوارئ، دون الحاجة لبرنامج كامل مع الدول المُقترضة، سواء من خلال قرض التسهيل الائتماني السريع (RCF) أو أداة التمويل السريع (RFI).
وأضاف الخبير الاقتصادي لموقع “الموقع” أن الضرورة الملحة في تلك الفترة دعت إلى طلب مصر من صندوق النقد الدولي، قرض جديد، تحت مُسمى(خط التمويل الاحترازي) وهو ائتمان من ضمن مجموعة من الاختيارات التي يقدمها الصندوق للاستفادة منه أو من قِبيل المساعدة المالية، على خلفية ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، نتيجة ارتفاع أسعار السلع والطاقة وموجة من سياسة التشديد النقدي، فضلًا عن تراجع السياحة الوافدة وتوقعات باتساع عجز الموازنة العامة لنحو 6.9٪ بزيادة عن المستهدف المُقدر بنحو 6.7٪، علمًا بتجاوز هذا المعدل في العام الماضي 2020 /2021 لنحو 7.2٪.
وأكد الجرم أنه في ظل هذا الظرف الشديد الذي تواجهه كافة الاقتصادات العالمية، والذي ظهر بعد عدة أزمات متتالية ومتصاعدة، كان لابد من وجود مجموعة من تدابير الاقتصاد الكلي والسياسات الهيكلية، والتي من شأنها ان تُخفف من تأثير الصدمة على الاقتصاد المصري، من أجل دعم مرونه سعر الصرف، لامتصاص الصدمات الخارجية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام، فضلًا عن الحفاظ على الوظائف في الأجل المتوسط.
